نواب يطالبون بتعديل قانون تقنين وضع اليد: ليس مواجهة بين الشعب والحكومة

قال عدد من النواب، إن القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، يحتاج إلى عدد من التعديلات تضمن تشديد وتغليط العقوبة على المخالفين وتسريع تقنين وضع اليد بإجراءات ميسرة، مطالبين في الوقت نفسه بمراعاة البعد الاجتماعي في الإجراءات التي تتخذ بالإضافة إلى إعفاء اجتماعي في القرى.

وتستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشه تقييم الأثر تشريعى بشأن القانون، خاصة أول دور الانعقاد الرابع والبت فى التعديلات المقدمه بشأنه، بعد إرسال الحكومة للبيانات التي طلبتها اللجنة.

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب، إن هناك حاجة جادة لإجراء عدة تعديلات من ضمنها توفير تسهيلات للمواطنين مقدمى الطلبات، وأيضا أن تعطي صلاحيات لرئيس الوزراء في مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعي بمساحة على الأقل 50 مترا لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل، مع ضرورة عدم المغالاة في التقدير الخاص لتسعير هذه الأراضي شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص.

وأضاف السجيني، في تصريحات صحفية، أن لجنة الإدارة المحلية، خاطبت الحكومة بمجموعة من المعلومات قبل إجراء الصياغة النهائية لمشروع القانون الذى تدرسه اللجنة وتستعد لتقديمه أول دور الانعقاد الرابع، وتشمل نوع الطلبات المقدمة سواء سكنية أم زراعية، وأيضًا إجمالى المساحات الخاصة المقدمة بالطلبات من كل محافظة مقارنة بالمساحات المحصورة من قبل لدى الجهات التنفيذية.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقدت عدة جلسات لتقييم الأثر تشريعي بشأن القانون خاصة مع تقدم عدد من النواب بمشروعات قانون، في الوقت الذي تستهدف فيه حكومة مدبولي في خطتها إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة (البالغ عددها 402) ألف حالة على مساحة 7.8 مليار متر مربع.

وتابع رئيس محلية النواب: هذه الاحصائيات سيتم الاستفادة منها للتعرف على مدى تحقيق المستهدف، وتحديد الموقف من التعديلات المقدمة من النواب.. على سبيل المثال تحديد الموقف من وضع مهلة جديدة من عدمه لتقديم الطلبات، خاصة وأنه من ضمن التعديلات إعطاء صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء فى مد المهلة وفقا لما يراه من المصلحة العامة.. وأيضا تحديد حد الإعفاء الاجتماعى.

بدوره، اعتبر النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أن العمل على تقنين الأوضاع أفضل من إزالة التعديات، خاصة وأن هذا الملف ليس مواجهة بين الشعب والحكومة، بل هو محاولة لتصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها في الأراضي المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيله فى المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل تغليظ عقوبة المخالفات على المتعدين عن أراضى الدولة بالسجن والغرامة بدلا من الحبس أو الغرامة.

وتضمن برنامج الحكومة الذي قدمته لمجلس النواتب، تفنيد لأنواع التعديات على أراضي الدولة فى المساحة البالغة 7.8 مليار متر مربع، و159 مليون متر مربع تعدٍ بالبناء، و1.81 مليون فدان تعدٍ على الأراضي الزراعة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، ومن المستهدف تحصيل مبلغ وقدره 100 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة (2018/2019-2021/2022).

وأضاف وكيل محلية النواب، أن التعديلات الجديدة تضمن أيضا تسهيل تقنين الأوضاع حتى لا يكون هناك مد كل مرة، وأن يكون إعفاء اجتماعي في القرى وليس المدن لا يتعدى الـ 60 مترا، مشددا أن المستهدف فى ملف أراضى الدولة لا بد ألا يكون مادى فقط، متابعا: «نحن لا نتحدى المواطن بل نسعى لتنمية شاملة بالمشروعات القومية للدولة والعمل على صالحه بشكل آخر».