المالية لـ«المحامين»: تنزل المرة ده.. «الضرائب» تقرر تخفيض رسوم دعاوى التقاضي

انتهى الخلاف المحتدم منذ فترة بين وزارة المالية ونقابة المحامين بتراجع وزارة المالية عن القرار الذي أصدره الدكتور محمد معيط وزير المالية بتعديل المبالغ المسددة من المحامين بتحصيل 15 جنيهاً تحت حساب الضريبة بالدعاوى الابتدائية و25 للاستئناف و100 جنيها في النقض يجري تسويتها في نهاية العام مع ضريبة الدخل المستحقة.

القرار الصادر اليوم بتاريخ الأول من سبتمبر نص على تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، ةرفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا.

وتنص  المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.