«سبوبة الماركات» تقصم ظهور الأهالي.. هل تتدخل التعليم لوقف «مهزلة» الزي المدرسي؟

مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد، تزداد صرخات أولياء الأمور بسبب قيام بعض المداس بإلزامهم بشراء الزي المدرسي من متاجر بعينها، أو من المدارس نفسها بأسعار مرتفعة، أو إجبارهم بشراء الأدوات المدرسية من ماركات معينة.

وتزداد معاناة أولياء الأمور، مع زيادة الأسعار بشكل عام، وسبق وأكدت وزارة التربية والتعليم تعميمًا للمديريات التعليمية؛ للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزاري (420) لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص والمُتضمن.

وبالنسبة للقرار الوزاري رقم 420 فقد نص على عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية.

كما نص القرار على عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.

ورغم قرار وزارة التربية والتعليم، مازالت بعض المدارس تمارس المخالفات ذاتها، دون وضع حد لتلك الممارسات، ويشتكي العديد من أولياء الأمور بسبب إجبارهم بنوع محدد من الزي المدرسي وماركات معينة للأدوات المدرسية.

وسبق وأجرى جهاز حماية المنافسة استبيانا مع عدد من أولياء الأمور، حيث تضمنت العينة العشوائية 74 ولي أمر، وجاءت النتائج لتوضح أن لدى 65 ولي أمر تحفظات على الزي المدرسي، حيث اشتكى 9 منهم من ارتفاع سعر الزي، واشتكى 27 من رداءة المنتج، واشتكى 36 من رداءة المنتج وانعدام جودته مقارنة بسعر المرتفع، وقام الجهاز بعدها بإجراء «اختبارات جودة» على عينة من الزي المدرسي وجاءت النتاج لتشير إلى أن القطع حققت الحد الأدنى من الجودة، بينما لم تنجح بعض القطع في اجتياز بعض الاختبارات.