مديونية الحكومة نصب أعين الكهرباء.. تحصيل 18% من المستحقات البالغة 27 مليار جنيه

الأحد، 09 سبتمبر 2018 11:00 م
مديونية الحكومة نصب أعين الكهرباء.. تحصيل 18% من المستحقات البالغة 27 مليار جنيه
وزير الكهرباء

شهدت مصر فترة من المعاناة قبل سنوات في ملف الكهرباء، مع تكرار أزمة انقطاع التياروتصاعد مشكلات القطاع في ضوء نقص القدرات التوليدية، ولكن في السنوات الخمس الماضية نفذت وزارة الكهرباء خطة شاملة لضبط أوضاع القطاع أبرزها تمكنها من رفع نسب تحصيل مديونية الجهات الحكومية التى تراكمت على مدار السنوات الماضية والتى وصلت إلى 27 مليار جنيه، وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بدء تحصيلها  وفصل التيار عن الممتنعين.
 
في هذا الإطار أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الجهات الحكومية قامت بجدولة المديونية لوضع طرق ميسرة للسداد، مشيرًا أن نجاح هذا الأمر جاء إثر تعاون كبير بين جميع مؤسسات الدولة لاستكمال المشروعات التنموية التي تنفذها جميع الوزارات.
ونجحت وزارة الكهرباء ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء بحسب أيمن حمزة فى رفع نسب التحصيل من الجهات الحكومية خلال الفترة من يوليو 2017 حتى مارس الماضى، مؤكدًا أن معظم الجهات الحكومية التزمت بسداد فواتير الاستهلاك الجديد أول بأول لتجنب تراكم مديونية جديدة.

كما تمكنت وزارة الكهرباء من تحصيل 18% من مديونية المنشآت الحكومية، و26% من مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحى، و57% من مديونية الهيئات الاقتصادية، و46% من مديونية القطاع العام، و67% من قطاع الأعمال، مشيرا المتحدث باسم الكهرباء إلى أن هذه النسب تعبر عن التحصيل الخاص بالمديونيات.

في سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن المديونية المتبقية للهيئات الحكومية للقطاع والتي تبلغ الآن 16029948 جنيه، فيما تبلغ مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحى المتبقية 8686988 جنيه، ومديونية الهيئات الاقتصادية 1217884 جنيها ومديونية القطاع العام 834816 جنيها، بينما تبلغ مديونية قطاع الأعمال 4289574 جنيها.

وعن ضوابط قطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم المديونية عليه، أكد المصدر أنه يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات، مشيرًا إلى أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 13 مليارًا و570 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية شركة المياه والصرف الصحى 7 مليارات 850 مليون جنيه، وبلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون، والقطاع العام 750 مليون.

وعن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء أكد أنها وزارة الأوقاف، التي بلغت مديونيتها مليار ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للضوابط التى سوف يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجارى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة