1.5 مليار جنيه لمشروعات «مياه الشرب».. هل تقضى الدولة على مشكلات القطاع؟

اعتمدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، للعام المالي الجديد 2018-2019.

 

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة منظومة المياه، الوزيرة قالت إن الاعتماد يمثل استجابة لتوجه الدولة نحو دعم البنية التحتية، وتوزع هذه الاعتمادات لاستكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بالوجه القبلي بواقع مليار جنيه التي تساهم بشكل مباشر في حل مشكلة نقص الموارد المائية، فضلًا عن 100 مليون جنيه لتوفير السيارات والمعدات اللازمة لمواجهة السيول في محافظة الاسكندرية والمنطقة الشمالية، و250 مليون جنيه لتمويل أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية بمحافظتى القاهرة والجيزة للإسراع في إنجاز أعمال الطرق و مترو الأنفاق.

 

ولاستكمال مشروع تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب أبو عويقل بالقاهرة بطاقة 500 ألف م٣/ يوم، تضم الاعتمادات أيضًا مبلغ 150 مليون جنيه، مؤكدة أنها تأتي في إطار تلبية الاحتياجات العاجلة للوزارات، لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك معالجة الفجوات التنموية وإحداث تنمية مكانية متوازنة بما يضمن العدالة في تحقيق التنمية المستدامة واستفادة المناطق المحرومة، وفقًا لنهج أولويات الحكومة.

 

واعتبرت الوزيرة أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى أن الحكومة تعطى الأهمية البالغة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء كافة المشروعات المتعثرة، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وفقاً لجدول زمنى محدد.

 

ويتم تصنيف المشروعات على مستوى القطاعات والمحافظات لإدراك أسباب التعثر والموقف التنفيذي لكل منها، فضلًا عن متابعة موقف تنفيذ المشروعات، للقضاء على مشكلة نقص الموارد المائية وتوفير مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية، بحسب الوزيرة، مضيفة أن مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية خاصة في الإسكان والطاقة والمياه تساعد على دعم التقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.