"المالية" تنتصر للصناعات الوطنية.. إجراءات وشيكة للقضاء على تهريب مكونات اللمبات الليد

يمر الاقتصاد المصري بمرحلة انتقالية تهدف إلى تنشيط الاستثمارات الوطنية والقضاء على الثغرات التي تعوق توسعات المشروعات الوطنية فى القطاعات المختلفة، وخاصة القطاعات الواعدة منها، والتي تتمتع بميزة تنافسية قادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة تصب فى مصلحة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل.

 

قطاع اللمبات الموفرة من بين هذه القطاعات الصناعية التي ظلت تعاني لفترة طويلة من عمليات التهريب الجزئي للمكونات من الخارج، بما يضر الصناعة الوطنية ويعطل ضخ الاستثمارات، وهو ما دعا جمعية مهندسي الطاقة برئاسة الدكتور محمد حلمي هلال عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الجمارك من أجل بحث الإجراءات المتاحة للقضاء قدر الإمكان على ظاهرة تهريب المكونات من الخارج وتوقف نزيف الصناعة الوطنية.

أتوقع صدور بعض الإجراءات والتدابير من شأنها الحد من عمليات التهريب لمكونات لمبات الليد من الخارج، وفقا للدكتور محمد حلمي هلال، حيث أن هذه المكونات يتم تجميعها في ورش القطاع غير الرسمي وتضر بالصناعة الوطنية القائمة فى هذا القطاع.

وقال محمد حلمي فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إنه عقد اجتماعا قبل أيام مع قيادات بوزارة المالية ومصلحة الجمارك، وتم الاتفاق على على إصدار نشرات تعمم على كافة المنافذ الجمركية بالموانئ المصرية، تقضي بمعاملة اللمبات والكشافات الليد بمبدأ "الناقص فى حكم الكامل" بمعني أن تعامل المكونات المستوردة من الخارج للمبات والكشافات الليد معاملة المنتج النهائي، وهو ما يعني التزامها بسداد نحو 20% جمارك عند الأستيراد، على أن تصدر هذه النشرات فى فترة لا تتجاوز أسبوع كحد أقصي.

 

وأعتبر حلمي هذه الإجراءات كفيلة بالقضاء على نحو 50% من عمليات التهريب التي تتم لصالح التجار، مشيرا إلى أن مسؤولي وزارة المالية والجمارك أبدوا تفهما كبيرا لطبيعة الأزمة التي يعاني منها العاملون فى صناعة اللمبات الليد، نظرا لدرجة الوعي التي لديهم والحرص على تحقيق المصلحة الوطنية لتنشيط الصناعات الوطنية.

وحضر الاجتماع من قيادات وزارة المالية الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤن الجمارك، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك الجديد، بالإضافة إلى مدري إدارة التعريفة الجمركية بالاسكندرية.

وأكد محمد حلمي، أن التدابير التي تعمل عليها وزارة المالية للحد من عمليات التهريب، تعتبر عامل مشجع على نمو المشروعات الوطنية وتنمية صناعة مصرية واعدة ولديها فرص نمو كبيرة فى السوق المحلية والتصديرية أيضا، لافتا إلى أن السوق المحلية يستوعب حاليا نحو 120 مليون وحدة من اللمبات الليد سنويا فى الوقت الحالي، علما بأن إنتاج مليون لمبة يستوعب فى حدود 150 فرصة عمل، وهذا المعدل يمكن أن يوفر ما بين 50:25 ألف فرصة عمل فى العام، علما بأن تكلفة فرصة العمل فى السوق المصرية تصل إلى 100 ألف جنيه، وبالتالي يصب هذا التطور فى صالح الاقتصاد القومي المصري.

 

ويري محمد حلمي، أن تفهم وزارة المالية لطبيعة أزمة صناعة اللمبات الليد يعكس مدي انتباه الوزارة مبكرا لظاهرة المصانع الوهمية التي تستوفي كافة إجراءات التأسيس فى مصر لتحصل على حق استيراد مكونات شبه كاملة لتجميها فى الداخل بدون الحاجة إلى خطوط إنتاج أو توفير فرص عمل، وهو ما يهدر على الاقتصاد المصري مليارات الجنيهات.