البنك الدولي: الفقر المدقع وكوارث النفايات تهدد العالم.. وأفريقيا في المقدمة

نشر البنك الدولي عدد من التقارير المهمة على مدار الأيام الماضية، ناقش من خلالها نسبة الفقر المدقع في عدد من بلدان العالم، وتأثير ذلك على عدد من عوامل الحياة، وبالأخص في دول إفريقيا.

بحسب تقرير البنك الدولي، شهد معدل الفقر المدقع تراجعاً سريعا في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن أعداد الفقراء المدقعين – وهم الأشخاص الذين يعيشون على 1.90 دولار للفرد في اليوم أو أقل - قد تراجعت من 1.9 مليار شخص في عام 1990 إلى حوالي 736 مليون شخص في عام 2015.

وعلى الجانب الآخر كان انتشار أعداد الفقراء بشكل مختلف في أفريقيا، فبحسب التقرير شكلوا أكثر من نصف الفقراء المدقعين في العالم، وتشير التوقعات أيضا إلى أنه بحلول عام 2030 سيكون من بين كل 10 فقراء 9 في أفريقيا.

يؤثر الفقر بحسب تقرير البنك الدولي على عدد من العوامل في الحياة منها الخدمات الصحية التي يعاني أصحابها، فثلث سكان العالم يعانون من نقص خدمات التخدير والجراحة والولادة المأمونة وميسورة التكلفة في الوقت المناسب، ويمثل نقص السلامة أو نقص العمالة المدربة جيداً أحد الأمثلة العديدة، على العقبات التي تقف حائلا دون الحصول على هذه الخدمات- لكن العقبة الأكبر هي عدم توفر المال اللازم بالنسبة للمرضى.

 كما أن تكلفة العمليات الجراحية يمكن أن تكون باهظة للغاية فالعبء المالي للاحتياج إلى الرعاية الجراحية لا يشكل فقط عقبة، بل يمكن أيضا أن يكون له تأثير مدمر على القادرين على تلقيها.

 وتشير التقارير إلى أن أكثر من ملياري شخص لا يمكنهم تحمل تكاليف العمليات الجراحية إذا احتاجوا إليها ومن بين أولئك الذين يخضعون للجراحة كل عام، هناك حوالي 33 مليون يتعرضون لمصاعب مالية بسبب تكلفتها المباشرة وكذلك 81 مليون شخص عند إضافة تكاليف الرعاية كالنقل والغذاء.

وكان البنك الدولي قد قسم تصنيف البلدان حسب مستوى دخلها في تقرير سابق بداية العام، وجاءت اقتصادات العالم فى أربع شرائح- بلدان مرتفعة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان منخفضة الدخل.

 يقوم هذا التصنيف على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي محسوبا بطريقة أطلس، ويمثل الدولار الأمريكي الوحدة المستخدمة في هذا القياس وفي تحديد الحد الفاصل بين هذه الشرائح.

كما ناقش البنك في تقرير آخر له مستقبل إدارة النفايات الصلبة، وقال التقرير إن إلقاء أو حرق أكثر من 90% من النفايات في الخلاء يأتى بالبلدان المنخفضة الدخل، فإن الفقراء والأكثر ضعفاً هم المتضررون بشكل غير متناسب.

ودفنت الانهيارات الأرضية مقالب النفايات المنازل والمواطنين تحت أكوام النفايات والأشد فقراً هم من يعيشون في أغلب الأحيان بالقرب من مقالب النفايات ويزودون نظام إعادة التدوير في مدينتهم من خلال جمع النفايات، مما يجعلهم عرضة لمضاعفات صحية خطيرة.

وبحسب الموقع الالكترونى للبنك يقول سامح وهبة، المدير بقطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية وتنمية الأراضي،  إن النفايات التي يساء إدارتها تلوث محيطات العالم، وتؤدي إلى انسداد مصارف المياه وتسبب الفيضانات، وتنقل الأمراض، وتزيد من مشاكل التنفس بسبب الحرق، وتؤذي الحيوانات التي تستهلك النفايات دون وعي، وتؤثر على التنمية الاقتصادية كالسياحة.

وتعتبر غازات الدفيئة الناتجة عن النفايات من العوامل الرئيسية في تغير المناخ. ففي عام 2016، تم توليد 5% من الانبعاثات العالمية من إدارة النفايات الصلبة، باستثناء النقل.

وجاءت تحذيرات أخرى من إن النفايات التي تلقى بدون إدارة أو فى العراء أو يتم حرقها تضر بصحة الإنسان، وتضر بالبيئة والمناخ، وتعوق النمو الاقتصادي في البلدان الفقيرة والغنية على السواء.

وبحسب تقرير البنك فإن توليد النفايات يتزايد بمعدل ينذر بالخطر، دون وجود أنظمة مناسبة لإدارة التركيبة المتغيرة لنفايات المواطنين وتقف المدن، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم وتنتج أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في الصدارة لمعالجة التحديات العالمية المتعلقة بالنفايات.

ويولد العالم 2.01 مليار طن من النفايات الصلبة البلدية سنوياً، وما لا يقل عن 33٪ منها لا يتم إدارتها بطريقة آمنة بيئياً، وفي تحديث لمحتويات العدد السابق، يشير تقرير عام 2018 إلى أن التوسع السريع للمدن، ونمو السكان، والتنمية الاقتصادية سيدفع النفايات العالمية إلى زيادة بنسبة 70٪ خلال الثلاثين عامًا القادم - إلى 3.40 مليار طن من النفايات المتولدة سنويًا، والذي يفوق النمو السكاني بأكثر من الضعف بحلول عام 2050.