إحالة مسئول المخازن بالشركة المصرية للدواجن واللحوم للجنايات بتهمة الاختلاس

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة مسئول المخازن بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس أموال الشركة.

باشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات برئاسة المسشتار محمد البرلسي المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس النيابة 

جاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترتين من 1/7/2011 حتى 31/12/2012 و من 1/6/2015حتى 3/6/2016 بصفته موظفا عاما من الأمناء على الودائع مسئول المخازن بمعرض دير الملاك التابع للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن إختلس مبلغ مالى قدره 139378،25 جنيها قيمة بضائع الشركة الشركة المعهود بها إليه بالمعرض بان قام ببيع تلك البضائع المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى الجمهوروأدرج بيانها بحوافظ التوريدات اليومية على محراات الشركة واحتفظ لنفسه بنية التملك بمقابل البيع دون توريده لحساب الشركة جهة عمله قاصدا إضاعتها عليها.

كما اختلس اموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بان اختلص بضائع جهة عمله والبالغ قيمتها 128277،50 جنيها والمسلمة إليه بناء على وظيفته وصفته أنفة البيان للحفاظ عليها والبيع منها للجمهوروتوريد قيمتها إلى الشركة بأن استأثر لنفسه بتلك البضائع بنية تملكها قاصدا إضاعتها على جهة عمله وقد ارتبطت تلك الجناية بجرميتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أن المتهم فى ذات الزمان والمكان وبصفته أنفة البيان إرتكب تزويرا فى محررات رسمية هى عدد 21 إذن تحويل حال تحريرها المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة بان حررها وأدرج بها بيانا بأصناف البضائع المختلسة واثبت بها على خلاف الحقيقة صرف تلك البضائع إلى معارض أخرى تابعة للشركة جهة عمله وشفعها بتوقيع نسبه زورا إلى أمناء العهد بتلك المعارض بقصد استعمال تلك المحررات المزورة فيما زورت لأجله واستعملها بان قدمها إلى المختصين بجهة عمله محتجا بصحة ما دون بها ولإعمال أثرها فى إخفاء جريمة اختلاسه لتلك البضائع

شهد  مدير عام الحسابات والميزانية بالشركة المصرية للحوم بأنه بناءا على أمر مكتبي من القطاع المالى للشركة فقد شكلت لجنة برئاسته وعضوية الشاهد الثاني والثالثة لفحص عهدة المتهم وقد توصل الفحص إلى وجود عجز بعهدته قيمة بضائع تقدر بمبلغ 128 ألف جنيه حرر عنها أوامر تحويل تفيد تحويل تلك البضائع إلى معارض أخرى واستلام امناء العهد بالمعارض لها على خلاف حقيقة ما توصلت إليه اللجنة من عدم إضافة تلك البضائع إلى عهدة تلك المعارض وباستدعاء المتهم اقر بنتيجة الفحص وقام بسداد جزء من قيمة العجز ثم امتنع عن سداد المتبقي وتم ابقائه فىعمله بالمعرض لحين توفر البديل مع اخطار الشئون القانونية بالشركة للتحقيق مع إداريا كما تم إكتشاف واقعة أخرى وهى أن المتهم ذاته احتفظ بمبلغ 128،847 ألف جنيه قيمة بضائع الشركة التى قام ببيعها إلى الجمهور دون توريد وتم اكتشاف الواقعة من خلال وجود عدد خمسة حوافظ توريد مسجلة بإدارة المخازن حررها المتهم اثبت بها بيعه لأصناف البضائع الواردة بها للجمهور دون أن يقابلها سداد لقيمة البضائع الواردة بها بإدارة التحصيل

وشهد نقيب شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المتهم قام بالاحتفاظ لنفسه ببضائع الشركة المعهود بها إليه من جهة عمله بقيمة 128 ألف جنيه وفى سبيل إخفاء معالم جريمته أرتكب تزويرا فى عدد 21 إذن تحويل يفيد على خلاف الحقيقة تحويل تلك البضائع المختلسة إلى معارض أخرى تابعة للشركة جهة عمله بل وقام بالتوقيع بدلا عن أمناء تلك المعارض المحول إليها الضائع التى ادرجها بتلك الأذون كما قام المتهم بالاستئثار لنفسه بأموال الشركة بمبلغ أكثر من 139 ألف جنيه قيمة بضائع الشركة التى قام ببيعها للجمهور وحرر عنها حوافظ توريد دون بها أصناف البضائع المبيعة ولم يقم بتوريد قيمتها إلى خزينة الشركة.