إنشاء بنك خاص لاستثمار الأموال أبرزها.. ننشر مقترحات قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في إجراء الحوار المجتمعي حول مشروع قانون من أجل تعديل قانون التأمينات والمعاشات، لحل المشاكل التى تعيق تقديم خدمات رعاية أفضل للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة.

 

ونظمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، ورشة عمل اليوم، تحت عنوان: «رؤية عمالية فى مشروع قانون التأمينات والمعاشات».

 

وشدد المشاركون في ورشة عمل على ضرورة تطوير أنظمة التأمينات والمعاشات باتحاد العمال،على أن تتضمن تعديلات مشروع القانون الجديد علاجا لكافة مشكلات التطبيق للقانون الحالي 79 لسنة 1975>

 

وطالبت الورشة برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التدريب و التثقيف على أن يتضمن القانون المعروض الذي سيعرض على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل،  قواعد الاستثمار الأمن لأموال اصحاب المعاشات في المشروعات التي تساهم في خدمة التنمية الشاملة.

 

من جانبه، وخلال ورشة العمل، كشف عبد المنعم عباس رئيس الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعي، عن خلل موجود في القانون الحالي، وهو انتشار ظاهرة التهرب الكلي أو الجزئي في سداد اشتراك المؤمن عليهم بالقطاع الخاص، أو التلاعب في حقوقهم، مع قلة الوعي التأميني لدى المنتفعين والعاملين في مكاتب التأمينات المسئولة عن ضم مدد الخدمة المتناثرة في المكاتب، مشيرًا إلى أنه يوجد آلاف الحالات التى لم تصرف المعاش بسبب هذه التعقيدات الإدارية وقلة وعي المؤمن عليهم.

 

نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية السابق، عبد الرحمن حسنين،قال إنه يأمل أن يتضمن تعديلات القانون الجديدة قواعد ربط المعاشات بالزيادة المنطردة في مستوى المعيشة ومعالجة الخلل الناتج عن تحمل الخزانة العامة بنسبة 60% للزيادات السنوية التي تمنح لأصحاب المعاشات بواقع 15% و 150 جنيها لصغار  اصحاب المعاشات، مطالبا بأن يتضمن مشروع القانون على انشاء صندوق او بنك خاص لاستثمار اموال التأمينات في اقامة المشروعات التنموية التي تحافظ على نسبة السيولة المطلوبة لسداد زيادة المعاشات.

 

كان النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العملة بمجلس النوب، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال في تصريح لـ"صوت الأمة"، إن جموع العمال في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ينتظرون القانون الجديد للتأمينات والمعاشات،لأن كثير من المشاكل تقابل العاملين، وتضطرهم لإقامة دعاوي قضائية قد تستمر لسنوات طويلة في المحاكم، للحصول على حقوقهم المادية، حتى أن البعض قد يصدر له حكما بعد وفاته، ليكون بعد ذلك من حق الورثة، ويكلفهم الكثير من الأموال، ربما تكون أكثر من الحق الأساسي نفسه.

 

وأضاف «وهب الله» أن القوانين العمالية يجب أن تصدر بصيغة توافقية، لتجمع كل الآراء، وتكون ملبية لكل الاحتياجات الخاصة بالعاملين، لأنه في الأساس تصاغ لتيسير شئونهم وضمان حقوقهم المشروعة.