مافيا وراء القضبان.. تفاصيل سقوط تشكيل «حيتان الأراضي» في قبضة مباحث الأموال العامة

لم يتوقف نشاطهم على الاستيلاء على أراضى الغير بموجب مستندات مزورة وحسب، بل يمتد وصولاً لتزوير إيصالات أمانة ضد بعض المواطنين وإقامة دعاوى قضائية بها لابتزازهم بالأموال، الأمر الذي زاد من ضحاياهم لينتهي الأمر بالأخير في سقوطهم في قبضة المباحث.

مجموعة من «حيتان الأراضي»، يمتلكون معملا ضخما لتزوير المحررات الرسمية التي تثبت امتلاكهم لأراضى الغير والاستيلاء عليها لأنفسهم دون وجه حق. تشكيل عصابي يقوده سيدتان ومجموعة من الرجال، يتحركون في عدة محافظات للنصب على المواطنين، وجمع ملايين الأموال من جرائمهم.

لكن، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، نجحت فى القبض على المتهمين لاتهامهم بتزوير واصطناع إيصالات الأمانة على المواطنين واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية ضدهم بقصد ابتزازهم، وتزوير المحررات الرسمية لاستخدامها فى الاستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للغير.

قصة القبض على تشكيل «حيتان الأراضي» بدأ بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تشكيل عصابى تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ ماليه طائلة على العديد من المواطنين الأبرياء من أبناء محافظة السويس، واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا فى المحاكم المختلفة، وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى.

إضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها فى الاستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للدولة والمواطنين وبيعها بموجب مستندات مزورة.

على الفور تشكل فريق بحث لتحديد أشخاص التشكيل العصابى ونشاطهم، حيث توصلت جهوده إلى أن أفراد التشكيل العصابى من ضمنهم سيدتين، حيث قام أفراد ذلك التشكيل العصابى بممارسة أنشطة إجرامية تتمثل فى استهداف العديد من المواطنين الأبرياء وتحرير إيصالات أمانة منسوبة إليهم تُفيد «خلافاً للحقيقة» استلامهم مبالغ مالية طائلة، وتقليد الأختام والأكليشيهات وتزوير المستندات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية عدة بالدولة، والاستيلاء بموجبها على بعض أراضى المواطنين وبيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لاستهداف المتهمين بمحافظات الجمهورية، حيث تم ضبط أفراد التشكيل بأماكن اختبائهم، وضبط كمية من صور إيصالات الأمانة التى سبق وأن استخدموها فى رفع الدعاوى القضائية على المواطنين الأبرياء، ومحررات رسمية مزورة عبارة عن «صور طبق الأصل من» دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع ابتدائية، إعلام شرعي.

كذلك عثر بحوزتهم، عقد إشهار إرث وبيع، محاضر جلسات، شهادات سلبية، وكمية كبيرة من صور إيصالات الأمانة المزورة لتوقيعات منسوبة لضحاياهم، توكيلات خاصة في القضايا، توكيلات بيع سيارات، توكيلات رسمية، شهادات من واقع الجدول، عقود بيع سيارات، وثائق تأمين على الحياة، عقود بيع أراضى، محاضر تسليم أراضي، مجموعة كبيرة من طوابع الدمغة بفئات مختلفة مزورة بالكامل، تراخيص مباني.

أجهزة الأمن بدورها، تحفظت على أختام أكلاشيه بشعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل ببرامج تستخدم فى تزوير المحررات الرسمية والمستندات ومُحمل بالعديد من الملفات والمجلدات التي تحوى صور المستندات وبعض الأختام المضبوطة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامس، واصطناع العديد من إيصالات الأمانة المزورة خلال الآونة الأخيرة، وقاموا برفع دعاوى قضائية ضد ضحاياهم لابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير التنازل عن تلك الدعاوى، واعترفوا بالاستيلاء على بعض من قطع الأراضس من ملاكها بموجب مستندات مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.