أعطوا أطفال اليوم فرصة.. تقرير جديد لصندوق النقد تعرف على تفاصيله

فى تقرير جديد عن الفقر وتأثيره على عوامل التنمية فى عدد من الدول نشر صندوق النقد الدولى على موقعه الالكتروني، تفاصيل وجود الفقر كعقبة أمام التقدم الاقتصادي وضرب الصندوق مثالا ب "بن" فالعمر المتوقع للبنت التي تولد اليوم في بنن يماثل العمر المتوقع للمرأة الإندونيسية منذ أربعين عاماً.

 أما نصيب الفرد من الدخل في بنن فيكاد يتساوى مع ما كانت تحققه إندونيسيا منذ أربعين عاماً أيضاً، وحتى إذا استطاعت بنن محاكاة التقدم السريع الجاري في إندونيسيا، فلن تتمكن بناتها من الوصول إلى معايير التنمية المنتظر أن تبلغها بنات إندونيسيا في 2030 إلا في عام 2050.

وليس هذا التقدم إيجابياً بالقدر الكافي، فأهداف التنمية المستدامة تعني التأكد من حصول كل الأطفال، بغض النظر عن مكان ميلادهم، على فرصة عادلة بحلول عام 2030،وقد قام الصندوق ببعض الأعمال التحليلية للتعرف على احتياجات البلدان النامية منخفضة الدخل مثل بنن حتى تحقق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، تم تقسيم خمس مجالات حيوية لتحقيق النمو المستدام والاحتوائي، وهي التعليم، والصحة، والمياه والمرافق الصحية، والطرق، والكهرباء.

و تشير التقديرات إلى أن البلدان النامية منخفضة الدخل تحتاج إلى مصروفات سنوية تعادل في المتوسط 14 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي،وفي البلدان النامية منخفضة الدخل التسعة والأربعين مجتمعة، تبلغ احتياجات الإنفاق الإضافي حوالي 520 مليار دولار أمريكي سنويا وهو تقدير لا يبعد كثيراً عما قدرته المؤسسات الأخرى، فمن الواضح إذن أن احتياجات الإنفاق الجديد كبيرة بالفعل.

وليس هذا التقدم إيجابياً بالقدر الكافي. فأهداف التنمية المستدامة تعني التأكد من حصول كل الأطفال، بغض النظر عن مكان ميلادهم، على فرصة عادلة بحلول عام 2030 ،ويتعين هنا على البلدان النامية منخفضة الدخل أن تتحمل مسؤوليتها في تحقيق هذه الأهداف. وينبغي أن تركز جهود البلدان على تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي، وزيادة الطاقة الضريبية، ومعالجة أوجه عدم الكفاءة في الإنفاق، والتصدي للفساد الذي يقوض النمو الاحتوائي، وتحسين بيئات الأعمال حيث يمكن أن يزدهر القطاع الخاص. وسيؤدي اتخاذ إجراءات في هذه المجالات إلى دعم النمو الذي يشكل عاملاً جوهرياً للتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – وسيعمل الصندوق عن كثب مع البلدان الأعضاء لدعم جدول الأعمال الإصلاحى هذا.

كما أن أمام تلك البلدان فرصة كبيرة لزيادة الإيرادات الضريبية، فرفع نسبة الضرائب بمقدار 5 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي يعتبر هدفاً طموحاً ومنطقياً في نفس الوقت بالنسبة لعدد كبير منها،وسيتطلب هذا إصلاحات قوية على المستوى الإداري وعلى صعيد السياسات، حيث يمكن للصندوق وغيره من شركاء التنمية المساهمة بدور داعم رئيسي،وقد تكون زيادة الإيرادات الضريبية بهذا المقدار كافية لتقريب أهداف التنمية المستدامة بالنسبة لاقتصادات أسواق صاعدة مثل إندونيسيا، لكنه لن يكفي لسد احتياجات التمويل في معظم البلدان النامية منخفضة الدخل، بما فيها بنن.   

فإلى جانب تحسين استخدام الموارد الموجودة، ستحتاج هذه البلدان إلى دعم مالي من الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات المالية الدولية والمنخرطين في العمل الخيري– وكذلك من مستثمري القطاع الخاص، ويمكن لهؤلاء المستثمرين تقديم مساهمة مهمة في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة إذا أُجريت الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، والواقع أن الهدف الدقيق لمبادرات مثل "الميثاق العالمي مع إفريقيا" هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص الداعمة للتنمية الوطنية.

يذكر أن التقرير جاء بعنوان امنحوا أطفال اليوم فرصة، وكان بقلم فيتور غاسبار وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد .