"ناس الباطل بتاعها قانوني".. هل هناك آثار مترتبة على شطب الدعوى الأصلية على الفرعية؟

في بعض المنازعات تقام دعوى أصلية، وحال تداولها يقيم المدعى عليه دعوى فرعية، ثم يتم شطب الدعوى الأصلية، ثم يقوم المدعى في الدعوى الأصلية بتجديدها من الشطب، فهل ينسحب أثر التجديد على الدعوى الفرعية أم يتعين أن يقوم المدعى الفرعي بتجديد دعواه الفرعية أيضا ؟

وللإجابة على هذا السؤال، يقول محمد محمود، الخبير القانونى والمحامى، يجب التفريق بين أمرين أولها إذا كانت الدعوى الفرعية لا تخرج عن كونها دفاع في الدعوى الأصلية، فإن الدعوى الفرعية تندمج مع الدعوى الأصلية، وتفقد استقلالها، وبالتالي تجديد الأصلية يرتب بالتبعية تجديد الدعوى الفرعية، ومثال ذلك دعوى الإخلاء لعدم الأحقية في الامتداد واجهتها كدفاع دعوى فرعية بالأحقية في الامتداد. 

اقرأ أيضا: فى حالة العقد أو الوصية.. هل هناك شرط مانع من تصرف المالك في أملاكه؟

ووفقا لـ«محمود» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أما إذا كانت الطلبات في الدعوى الفرعية لا تشكل دفاعا ضد الدعوى الأصلية بقدر ما يكون لها استقلالية عن الدعوى الأصلية كدعاوى الضمان الفرعية، فتجديد الأصلية فقط دون الفرعية يلزم المحكمة بالفصل في الدعوى الأصلية فقط، ومثالها هي تلك التي يكلف بها- المدعى عليه «طالب الضمان» ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون في الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة فى كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان.

 (الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 20/3/2003 س 54 ع 1 ص 531 ق 91)

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

«لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك إندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل»- بحسب «محمود».

 (الطعن رقم 2046 لسنة 51 جلسة 1993/02/08 س 44 ع 1 ص 524 ق 87) 

اقرأ أيضا: «مش كله لوى دراع».. اعرف الفروق الجوهرية بين عقدى «المساومة» و«الإذعان»

«إذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قيام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف بصحيفة تم إعلانها للخصوم بما فيهم الطاعنة التى مثلت بوكيل عنها بالجلسات ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى أنها تعد كذلك مطروحة في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول فقط عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده الثالث إلى طلب الضمان رغم عدم استقامة الخصومة بشأنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون».  

(الطعن رقم 4083 لسنة 69 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 531 ق 91

إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة.

 (الطعن رقم 3541 لسنة 67 جلسة 1999/01/28 س 50 ع 1 ص 148 ق 25)

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر: «من أن تجديد احد الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات فى أحدهما عن الأخر وتتعارض فيها من الشطب لا يعتبر تجديد للاستئناف الأخر المنضم إليه»، واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديداً للاستئناف رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع إنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحاً على المحكمة، فإن تصديها للفصل فى هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذى قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائى قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها، ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحدة المطروح على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور.  

(الطعن رقم 15122 لسنة 81 جلسة 2014/05/19)