ثورة تشريعية هائلة تشهدها مصر فى عصرها الجديد وهذه الثورة تستهدف عدة أمور منها القضاء على القوانين البالية التى سنها البرلمان فى حقبة زمنية كان لها ظروفها ومعطياتها ومنها السعى لمواكبة المنظومة العالمية فى مجال الحقوق والحريات الفردية والمجتمعية ومنها تحقيق طفرة تنموية فى زمن العولمة والاقتصاد الحر والشركات متعددة الجنسيات وعابرة القارات ومنها ما يحقق جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات فى ظل اعتماد الدول حتى الكبيرة منها على الاستثمارات فى بناء مقدراتها ومن أهداف هذه الثورة التشريعية المصرية تحقيق مزيد الاستقرار المجتمعى من خلال قوانين عصرية تتواكب مع التطور فى منظومة الأسرة والأمومة والطفولة ومنها تحقيق العدالة الناجزة ونزاهة التقاضى.
ويواصل البرلمان المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال وعبر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى عهد ما بعد ثورة 30 يونيو نشاطا ملحوظا لا ينقطع للأسباب سالفة الذكر فضلا عن حرصه على ترجمة الدستور الجديد إلى قوانين تطبق بحيث لا يوجد أى قدر من التناقض بين نصوص الدستور وتطبيقها على أرض الواقع.
قانون الإجراءات الجنائية يخرج للنور قريبا، هكذا فهمنا من تصريحات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى تضمنت"مشروع القانون من الأولويات فى بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، خاصة بعد الانتهاء من إعداده والتقرير الخاص به فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان".
وأكد أبو شقة حرص اللجنة على أن يحوى القانون ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية "المتهم برىء حتى تثبت إدانته" ما يعنى أن القانون المنتظر يحقق العدالة المنصفة بتوفير ضمانات للمتهم ودفاعه بداية من الاستدلال وحتى صدور حكم بات، كما يحقق هذا القانون العدالة الناجزة بالتصدى لمعوقات الفصل فى القضايا، ومنها الأحكام الغيابية.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الضمانات تشمل:
- ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات .
- ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة التحقيق.
- الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق.
- التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى.
- تنظيم منع السفر تماشيا مع المادة 62 من الدستور التى تؤكد حرية التنقل.
- إلغاء الأحكام الغيابية فى الجنايات أو الجنح، ووضع نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم.
- إدخال نظام استئناف الجنايات كضمانة بعد تعديل إجراءات النقض ليصبح لمرة واحدة بعد أن كان مرتين.
ووعد أبو شقة بالعمل على تفعيل الاستحقاقات الدستورية المرتبطة تتعلق بالحقوق والحريات العامة، من خلال قوانين.
وعن مشروع قانون الأحوال الشخصية، أكد أبو شقة، عرضه فى دور الانعقاد الثالث، والتزمت اللجنة بفن التشريع والصياغة بمخاطبة عدة جهات شملت:
- مخاطبة الأزهر لاستطلاع رأيه طبقا للمادة 7 من الدستور.
- مخاطبة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور.
وفى السياق قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعة، إن اللجنة عقدت اجتماعات وجلسات كثيرة فى دور الانعقاد السابق لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية ، واستمعت للعديد من الأطراف.
وأوضح إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن قانون الأحوال الشخصية يرتبط بشئون الأسرة ويمس المجتمع كله، واللجنة ستستمع لكل الآراء لإصدار قانون متوازن.
