البنوك آخر الضحايا.. أردوغان يهيمن على مؤسسات أنقرة ويتجاهل أخطاءه الاقتصادية

لا يزال رجب طيب أردوغان، يستغل الصلاحيات التي أوكلها الدستور التركي، بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على الدستور مؤخرا، ليجعل كافة المؤسسات الاقتصادية تتبع له.

ويسعى الرئيس التركي، للهيمنة على جميع المؤسسات في تركيا، بينما على الجانب الآخر نجد مساعي من الرئيس التركي للتغطية على الأزمات التي تعاني منها أنقرة ويتخذ من سياسة المؤامرات سبيلا للهروب من أزمات تركيا.

و ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن بنك التنمية التركي الحكومي لن يضطر إلى التعامل وفقاً لقواعد الاقتراض المدرجة بقانون النظام البنكي، ولن يخضع لرقابة هيئة الرقابة والتنسيق البنكية، وذلك وفقًا لمقترح القانون الذي مرره حزب العدالة والتنمية من لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.

وأوضحت الصحيفة المعارضة، أنه بموجب المقترح سيتمكن البنك من الحصول على النقود من البنك الذي يرغب فيه، وتقديم القروض للعملاء الذين يرغب في التعامل معهم بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث شهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان على مقترح القانون الذي تقدم به النائبان عن كتلة نواب حزب العدالة والتنمية ناجي بوستانجي ومحمد موش بشأن إعادة هيكلة بنك التنمية التركي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المقترح يتضمن الذي من المنتظر أن تناقشه الجمعية العمومية للبرلمان هذا الأسبوع تعيين إدارة بنك التنمية بمراسيم رئاسية، حيث ستتبع إدارة البنك التي ستمنح النقود المقدمة من الموازنة إلى الشركات والقطاعات المحددة في المراسيم الرئاسية القواعد التي ستضعها هي في إعادة هذه القروض.

وأشارت الصحيفة المعارضة، إلى أنه سيصبح بإمكان إدارة البنك أيضا تقييم القروض التي لن تسدد في موعدها ضمن الفئة الغير خطرة، تماما مثل القروض التي تسدد أقساطها في الموعد المحدد، وعدم تخصيص احتياطي لها وعدم المطالبة بضمانات إضافية من الشركات التي لن تسدد الديون في موعدها، بل وقد تمنح قروضا إضافية للشركات التي لن تسدد ديونها، خاصة أن رجب طيب أردوغان سبق أن ألحق العديد من المؤسسات ومن بينها صندوق الأصول لرئاسة الجمهورية.

وكان الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أكد على أن 4 شركات تركية تعمل في مجال المقاولات منذ عقود، ولإحداها نصف قرن من الخبرات، أِشهروا إفلاسهم طلبا للحماية القانونية، حيث إن الشركات هي باليت للإنشاءات التي تأسست قبل 52 عاما  وجيلان ونوح أوغلو، ولكل منهما ما يزيد على 30 عاما في هذا المجال، والشركة الرابعة هي نافيا، حيث كانت شركة باليت تعتمد بنسبة 90 % في عملها على المشاريع التي تطرحها الحكومة، والتي تساوي مجتمعة 600 مليون ليرة تركية.