بسبب هبوط الليرة.. صندوق النقد: معدلات نمو الاقتصاد التركي إلى تراجع حاد

غلبت النظرة التشاؤمية على توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمية للفترة 2018-2019، حيث عدل الصندوق في تحديثه الجديد توقعاته عند 3.7% مقابل 3.9% في إبريل الماضي، على أن يشهد بعض التراجع على المدى المتوسط.

وأرجع صندوق النقد توقعاته الجديدة إلي الإجراءات التجارية التي تم تنفيذها منذ إبريل الماضي على النشاط، والتي من المرجح أن تظهر تأثيرها في عام 2019 وما بعده، بحيث يتراجع الزخم المتولد عن سياسة المالية العامة الأمريكية اعتباراً من عام 2020، ويتباطأ النشاط في الصين نتيجة لتراجع النمو الائتماني وتصاعد الحواجز التجارية.

وفند الصندوق في توقعاته المحدثة عدد من العوامل المؤثرة على معدلات النمو المستقبلية لعدة دول، ومن بينها الاقتصاد التركي، حيث سيؤدي الخفض الحاد لسعر الليرة التركية وارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد إلي تبرير إجراء خفض حاد لتوقعات النمو بالنسبة لتركيا، بالإضافة إلي تأثر معدلات الاستثمار والطلب الاستهلاكي بالاضطرابات التي يعاني منها السوق المحلية، وبالنسبة لإيران خفض الصندوق توقعات معدل النمو مراعاة للعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم خفض توقعات النمو للصين وعدد من الاقتصادات الآسيوية عقب الإجراءات التجارية المعلنة مؤخراً.

ويري صندوق النقد، أن التباطؤ الملحوظ بالنسبة للاقتصادات المتقدمة في زيادة عدد السكان في سن العمل والتقدم الواهن في مستوى الإنتاجية سيؤدي إلى كبح تحسن الناتج الممكن على المدى المتوسط، بينما تبدو الآفاق متباينة على المدى المتوسط في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فلا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا، لكنها ضعيفة بالنسبة لأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث تظل الآفاق متوسطة الأجل ضعيفة عموماً بين البلدان المصدرة للسلع الأولية – رغم التعافي الجاري – مع وجود حاجة لزيادة تنوع الاقتصاد وإجراء المزيد من التصحيح لأوضاع المالية العامة.

ورجح صندوق النقد أن يكون نصيب الفرد من النمو في نحو 45 من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أقل منه في الاقتصادات المتقدمة خلال الفترة 2018-2023، مما يبرر توقعات حدوث مزيداً من التراجع في مستوياتها المعيشية.