هدفها القضاء على بطالة 5 ملايين شاب.. خطة عمل جديدة للجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان

شهد الاجتماع الأول للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بعد تولي النائب محمد كمال مرعى، رئاستها في دور الانعقاد الحالى، تغيرًا جديدًا في سياسة العمل، وذلك بعد أن شهدت جمودًا خلال دور الانعقاد الثالث (العام البرلمانى السابق)، ورغم أن الاجتماع كان لترتيب البيت من الداخل إلا أن رئيس اللجنة يمتلك رؤية محددة لإدارة شئون اللجنة وزيادة دعم المشروعات الصغيرة في المحافظات.

 

يرى النائب محمد كمال مرعي، أن دور المشروعات الصغيرة تحول من مسألة رفاهية كما يظن البعض إلى ضرورة حتمية للنمو الاقتصادى وتطور بيئة الأعمال في مصر وهو ما سيساعد على توفير ما لا يقل عن 5 مليون فرصة عمل خلال السنوات الـ10 المقبلة، خاصة في أوساط الشباب وغير القادرين، وهو ما سيزيد من دور اللجنة البرلمانية في التواصل مع الوزارات والهيئات المعنية وكذلك المساهمة في ترويج المشروعات في كل دائرة تابعة لأحد نواب البرلمان.

 

وتابع قائلاً: « سيكون لدى لجنة المشروعات الصغيرة دوافع كبيرة لسرعة إعداد التشريعات التي تسهل حركته، نظراً لكونه قطاع عريض ومتشابك مع أكثر من 10 أو 15 وزارة، فقد تم تشكيل فريق عمل برلماني لتنفيذ الخطة التي ستضعها اللجنة لتطوير هذه المشروعات، هذا ليس ما تستهدفه اللجنة فحسب بل إنها تسعى لتقديم حوافز تشجيعية لقطاع الاقتصاد غير الرسمي لترغيبهم في الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى وذك من خلال منحهم إعفاء لمدة 5 سنوات من الضرائب».

 

 شدد النائب محمد كمال مرعي، على أن لجنته ستقوم بمتابعة ما تعهد به مجلس الوزراء في برنامج عمل الحكومة 2018/2019 حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل، كما ستتابع اللجنة المسئولين الحكوميين فيما يخص توصياتها السابقة خلال دُور الانعقاد الثلاثة المنتهية لتحسين مناخ المشروعات الصغيرة.

 

أضاف: «اللجنة أصدرت توصيات كثيرة خلال السنوات الثلاثة الماضية ولم تبلغ الحكومة اللجنة بأي نتيجة خاصة بمتابعة التوصيات وتنفيذها، وهذا لا يعني أن الحكومة مُقصرة بل إن علينا كنواب للشعب متابعة ما نوصي به ونساعد الحكومة إذا وجدت عراقيل في الاستجابة للتوصيات من أجل أن تعم الفائدة على المواطنين».

 

وحول الدور التشريعي خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، أن اللجنة ستتجنب إضاعة الوقت من خلال معالجة المشاكل في القانون الحالى للمشروعات الصغيرة.

 

وكانت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب، طالبت بتوضيح من الحكومة حول أسباب لتأخر في إرسال مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمجلس، رغم اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، إلا أن نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت على أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم عرضه على البرلمان الدورة الحالية لإقراره من نواب المجلس بعد مراجعة الأن داخل وزارة العدل.

 

تعتزم لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، الدفع بمقترح لتوحيد الجهات المختلفة التي تختص بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة داخل هيئة واحدة مستقلة.

 

وعن اجتماع اللجنة الأول ظهر الثلاثاء، قال النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إنه ناقش وضع خطة العمل ومراجعة  كل ما تم عمله منذ بداية دور الانعقاد الاول، واتفق أعضاء اللجنة على مراجعة طلبات الإحاطة التي يتم مناقشتها وكذلك طلبات الإحاطة التي لم تكن الردود عليها مُرضية للنواب.

 

وقد كلفت اللجنة، النائبة نانسي نصير عضو اللجنة، بالتواصل مع المحافظين بشأن الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة المشروعات والرد على ما تم مناقشته في زيارة اللجنة لمحافظتي الفيوم والمنيا وعدم تنفيذ إنشاء الحضانات رغم وضع حجر الاساس منذ ٢٠١٧.

 

أيضًا تم تكليف وكيل للجنة محمود سعد، بمراجعة وزير الشباب في وعود وزارة الشباب بضخ مبالغ مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.