بلومبرج لا تقول الحقيقة.. ماذا قال البنك المركزي عن معدلات التضخم في مصر؟

أعلن البنك المركزى الأربعاء، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 8.55% فى شهر سبتمبر 2018، مقابل 8.83%، فى شهر أغسطس 2018.

 

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.

 

على الجانب الآخر قالت وكالة "بلومبرج" اليوم إن معدل التضخم فى مصر زاد للشهر الثالث لأعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر، الأمر الذى خيب الآمال بأن يخفض المركزى المصرى تكاليف الاقتراض وسط ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الاهتمام الأجنبى بالديون المحلية .

 

كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 16% فى سبتمبر بالمناطق الحضرية من البلاد ، وهذا هو أسرع معدل لها منذ يناير وفقا للتقرير، فهذا يضع الرقم مع السقف المستهدف للبنك المركزى بنسبة 13% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية ، وتسارع التضخم الشهرى إلى 2.5% ليعكس شهرين من التباطؤ .

 

فقد تباطأ التضخم الأساسى، بشكل طفيف إلى 8.6 في المائة من 8.8 في المائة في الشهر السابق،وهذا يشير إلى أن أسعار الغذاء كانت السبب الرئيسي للقفزة في معدل ،وارتفعت بنسبة شهرية 4.8 في المئة - الأسرع منذ يناير 2017 ، وفقا لبيانات بلومبرج.

 

وقال محمود المصري ، الخبير الاقتصادي في شركة فاروس القابضة فى القاهرة لبلومبرج: "مع التضخم عند هذا المستوى،أصبح من المؤكد الآن أننا لن نرى تخفيضات فى الأسعار فى 2018 أو حتى الربع الأول من عام 2019". "إن أسعار النفط في ارتفاع عالمي ، وقد تقوم الحكومة الآن بتخفيض دعم الوقود قبل منتصف عام 2019 ، الأمر الذي سيؤثر على التضخم".

 

وقال الاقتصاديون إن المعدلات المنخفضة ضرورية لخفض تكلفة الاقتراض الحكومى ، وتحقيق عجز الميزانية المستهدفة البالغ 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه السنة المالية وتشجيع الاستثمارات.

 

 لكن مثل هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تخاطر بتعميق هروب النقد الأجنبي الذي يتم ضخه في أذون وسندات الخزانة المصرية - وهو تدفق وصل إلى 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة حتى أغسطس.

 

وقال "المصري" كنا في مرحلة يحتاج فيها البنك المركزي إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة". "الآن نحن ننظر في إمكانية حتى معدلات أعلى."

 

و ارتفع معدل التضخم في مصر إلى ما يزيد عن 30 في المائة العام الماضي بعد تعويم الجنيه في عام 2016 لتخفيف العجز في الدولار ، وإحياء اهتمام المستثمرين ووضع اللمسات الأخيرة على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

 

وكان التعويم ، جزءًا من خطة إصلاح حكومى أوسع شملت زيادة معدلات الفائدة وتخفيض دعم الطاقة، وبدأ البنك المركزى هذا العام لعكس الارتفاعات فى سعر الفائدة ، لكنه أبقى تكاليف الاقتراض ثابتة في اجتماعات السياسة النقدية الأربعة الماضية.