كارثة.. شركة عقارات مملوكة لرجل أعمال تخطط لتحويل حدائق «القطامية 2» لـ«فيلات»

فى سابقة هى الأولى من نوعها بتاريخ الإنشاءات المعمارية فى مصر قامت شركة مرتفعات القطامية هايتس للتنمية العقارية، المملوكة لخالد أبو طالب، باستخراج تصاريح من الجهات المعنية والمختصة بجهاز التجمع الخامس، ببناء 9 فيلات على حدائق مشروع كومباوند «القطامية 2»، من أجل الربح والتجارة بحقوق الملاك، ما يُعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون.  

بصدور التصاريح قامت الدنيا ولم تقعد بين ملاك وقاطنى منتجع مرتفعات القطامية وعلى رأسهم مجلس إدارة اتحاد الشاغلين، الذى أعلن رفضه لهذا المخطط، كونه يتعارض مع حقوقهم كملاك فى المنتجع، حتى وأن كانت الشركة حصلت على خطابات من الجهات الرسمية تبيح لهم تحويل الحدائق ومنطقة الخدمات إلى فيلات، لأنها موافقات تخالف القانون، وتستوجب تدخل الدولة لوقف هذه المهزلة.

اتحاد الشاغلين قرر الا يقف مكتوف الأيدى أمام هذه الكارثة، وقرر عقد إجتماع عاجل لمجلس إدارة الإتحاد متمثلاَ فى المهندس نبيل إبراهيم، وسحر السلاب، ومنى حسين، وندى جلال، وفطين عبد المنعم، والمستشار طاهر الخولى، فى محاولة لإنقاذ الموقف والتصدى للمخالفة الصريحة لصحيح القانون، وأنتهى الإجتماع إلى الاتصال بالمهندس خالد ابو طالب المطور العقارى للمنتجع والإتفاق على عقد إجتماع بتاريخ 14 أكتوبر الماضى بين كل من خالد أبو طالب والمجلس لمناقشة ما ورد بالخطاب بشأن قيام شركة القطامية ببناء 9 فيلات فى منطقة الإمتداد ق2، وخلال الإجتماع أستند أبو طالب بالموافقات التى حصل عليها، من بينها القرار الوزارى 264 لسنة 2003، القرار الوزارى 232 لسنة 2005، المخطط المعتمد لنسة 2005، القرار الوزارى 153 لسنة 2018 مرفق به المخطط المعدل المعتمد لسنة 2018»، فضلاَ عن رخص بناء 9 فيلات الصادر بشأنها القرار الوزارى الأخير، وهو ما أعترض عليه اتحاد الملاك والشاغلين، لأنها قرارات تخالف القانون والواقع، وقرروا تصعيد الموقف، متسائلين لمصلحة من صدرت هذه الموافقات.

الخطاب الذى حصلت «صوت الأمة» على نسخة منه، عبارة عن حافظة تتضمن مراسلات من شركة مرتفعات القطامية للتنتمية العقارية موجه إلى رئيس مجلس إدارة إتحاد شاغلى مشروع كبموند فيلات مرتفعات القطامية، حيث زعم بأنه استكمالاَ للأعمال الإنشائية بمشروع «قطامية 2» فإن الشركة قامت بتنفيذ الأعمال الإنشائية طبقاَ للتخطيط المعتمد الصادر برقم 4816 لعام 2005، وذلك على النحو التالى:

-لم يتم بعد تنفيذ المنطقة الخدمية «A» والمنطقة الخدمية «C» والتى يسمح بالبناء عليها بواقع 30% من مساحة الأرض وبإرتفاع أرضى، أول، ثانى بخلاف دور البدروم وعليه تصل المساحة المبنية لجميع الأدوار 4150 متر مربع بخلاف دور البدروم.

الشركة من خلال الخطاب، كشفت عن ما أطلق عليه أتحاد الشاغلين كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى يجب التحقيق فيها بشكل عاجل وموسع وإتخاذ كافة الإجراءاتا القانونية حيال تلك التراخيص والآذون، فقد ادعت شركة مرتفعات القطامية أنها قامت بتعديل التخطيط المعتمد المشار إليه حيث انتهت بإصدار تخطيط معدل معتمد للمشروع وبالقرار الوزارى رقم «153» لسنة 2018 يشتمل على التعديلات الآتية:-  

-الغاء المناطق الخدمية «A»، «C» وتشييد عدد 9 فيلات سكنية، يُسمح بالبناء عليها بواقع 25% من مساحة الأرض وبإرتفاع أرضى، أول بخلاف دور البدروم طبقاَ للنماذج النمطية بالمشروع وعليه تصل المساحة المبنية لجميع الأدوار 4700 متر مربع-بحسب ما زعم الخطاب.

-تخصيص مسااحة أرض متاخمة لسور المشروع من ناحية البوابة الرئيسية لاستخدامها لإقامة مبنى خدمى، وذلك طبقاَ لما هو مرفق بالخطاب يسمح ببناء FOOT PRINT لا يزيد عن 480 متر مربع، وقد جاءت إضافة هذا المبنى لاستكمال تنفيذ الحد الأدنى للنسبة المئوية لمساحة المبانى الخدمية منسبة للمساحة الإجمالية للمشروع وتحقيقاَ للإشتراطات الصادرة فى هذا الشأن بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشروعات السكنية المتكاملة-هكذا ادعى الخطاب.

الشركة فى محاولة منها لإقناع إتحاد الشاغلين بالأمر والإستسلام للأمر الواقع لتنفيذ المشروع والتعديلات المخالفة للقانون، فقامت بالتنويه على بعض الأمور فى عدة نقاط منها:

1-أن هذه التعديلات حق أصيل للشركة تمت الموافقة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإصدار القرار الوزارى حيث أنها تتماشى مع شروط التعاقد بين الشركة والهيئة، وتتماشى مع الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض المخصصة لهذا المشروع.  

2-أن هذه التعديلات لا تتعارض بأى حال من الأحوال ببنود التعاقد بين الشركة ومشترى الفيلات السكنية.

3-أن الشركة بإلغائها مناطق خدمية متاخمة للمناطق السكنية وإستبدالها بمناطق سكنية لها ذات الطابع المعمارى للفيلات القائمة قد قامت بتنفيذ متطلبات الجمعية العامة لاتحاد الشاغلين طبقاَ للإجتماع بتاريخ 18 أبريل 2017.

4-أن الشركة قد حصلت على كافة التراخيص البنائية وتصاريح الحفر للبدء فى التنفيذ لكافة هذه التعديلات، وفيما يخص المبنى الخدمى المتاخك لسور المشروع المشار إليه، والتى تبلغ مساحة الـfoot print  به 480 متر مربع وجب التأكد على أنه سيتم التنسيق مع الإتحاد للوصول لأنسب إستخدام لهذا المبنى بما يحقق مصلحة الساكنين ومساهمى الشركة المطورة.

5-يتوقع الإنتهاء من تنفيذ هذه التعديلات خلال 12 شهراَ تنتهى فى أكتوبر 2019 ولن تبدأ الشركة فى التسويق لهذه الفيلات السكنية إلا بعد الإنتهاء من التنفيذ.

6-أن الإنتهاء من تنفيذ 100% من الأعمال الإنشائية للمخطط المعدل المعتمد هو شرط أساسى من الهيئة لإمكان البدء فى تسجيل أرض المشروع وبالتالى إمكانية تسجيل الفيلات لمشتريها.

7-مع بدء الشركة فى التنفيذ ستراعى وتلتزم بأتباع كافة اللوائح بما فيها إحاطة مناطق التنفيذ بأسوار والمحافظة على نظافة المنطقة وعدم الإزعاج لساكنى المشروع.  

بحسب أتحاد الشاغلين-البنود السابعة سالفة الذكر الواردة بالخطاب الموجه إليهم من شركة مرتفعات القاطامية هايتس للتنمية العقارية، تؤكد أن هناك أمر ما يُدار مت وراء ستار فى محاولة لتقنين الوضع من الناحية القانونية بينما هو أمر يخالف القانون جملة وتفصيلاَ وعلى الجهات المعنية أن تقوم بفتح تحقيق عاجل وموسع فى الأمر.  

ووفقا لـ«إتحاد الشاغلين»-أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة حيال شركة مرتفعات القطامية للتنمية العقارية، وأن المجلس سيظل فى حالة انعقاد دائم ومستمر للتصدى للأمر بكافة الطرق المتاحة.