السر فى الوزراء.. هل يشتعل الصدام مبكرا بين حكومة «عبد المهدي» والتكتلات العراقية؟

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي الجديد، عادل عبد المهدي، اختار أن يكون له طريقا مختلفا عن سابقه حيدر العبادي، بعد إصراره على تشكيل حكومته من الشخصيات المستقلة، مفضلا الدخول في صراع حامي الوطيس مع الأحزاب والتكتلات العراقية المشاركة في البرلمان.

تحركات عادل عبد المهدي، تلقى دعما من الائتلاف ذو الأغلبية في البرلمان، وهو ائتلاف "سائرون"، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الذي طالب في وقت سابق بأن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من المستقلين، وليس مرشحو الأحزاب.

في الماضي، كان رئيس الحكومة العراقية، يتلقى ترشيحات الأحزاب، وفقا لكتلة كل منها في البرلمان، ويفاضل بينهما، حيث كانت أسماء وزراء حكومته تفرض عليه، إلا أنه يبدو عادل عبد المهدي غير هذه المعادلة.

الصدام المرتقب بين رئيس الحكومة العراقية الجديد، والأحزاب، سلطت الضوء عليه تقارير صحفية عربية، فصحيفة "العرب" اللندنية، أكدت أن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة أشار إلى أن نتائج المفاوضات الجارية على قدم وساق في بغداد بالكثير من السرية، حيث إن عادل عبدالمهدي قطع شوطا طويلا في مسار تشكيل الحكومة، وسط توقعات بأن يكون الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد قريبا، حيث يفضل رئيس الحكومة العراقية أن يكون هو مصدر جميع الترشيحات للكابينة الوزارية، بدلا من أن تتولى الكتل السياسية هذا الأمر.

سرية تامة تحيط بتشكيل الحكومة العراقية الجديد، وهو ما أكدت عليه الصحيفة، التي أشارت إلى أن عادل عبدالمهدي لا يكاشف حتى المقربين منه بخططه لشكل التشكيل الحكومي حيث إنه يتبع سياسة جديدة في التفاوض مع الأطراف السياسية التي تريد المشاركة في حكومته، كما قرر عادل عبدالمهدي أن يقترح على الحزب السياسي الذي يخطط للحصول على وزارة مهمة، 6 أسماء، لا أن يقوم الحزب باقتراح المرشحين.

رفض تام من قبل رئيس الحكومة العراقية بأن يلتقى أسماء بعينها من الأحزاب، فوفقا للصحيفة، فإن عادل عبدالمهدي قرر أن تختار الأحزاب أحد المرشحين الذين يقترحهم بنفسه، لا أن تقوم بتسليمه أسماء مرشحيها ليختار منهم، كما أنه رفض أن يكون جميع مرشحيه من الحزبيين، وقرر إشراك شخصيات مستقلة في قائمة خياراته، وبالتالي سيضمن رئيس الحكومة الجديدة أن التشكيل الوزاري الجديد سيتضمن شخصيات أسهم بنسبة كبيرة في ترشيحها، ولم تكن مفروضة عليه، حيث وضع خارطة لتوزيع الحقائب على مختلف الأطراف السياسية، وفقا لأحجامها الانتخابية، حيث حصل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 9 حقائب وزارية، وكذلك 9 حقائب لتحالف الإصلاح، الذي يضم تحالف سائرون وجناح حيدر العبادي في ائتلاف النصر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وبعض الشخصيات السياسية السنية، بينها زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي.