بريكست تصرع الجنيه الإسترليني.. الاتحاد الأوروبي يحدد مصير العملة البريطانية

ترقب شديد ينتظره الجنيه الإسترليني وما من الممكن أن تواجهه عملة بريطانيا من عقبات إذ  تحقق انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي- المعروف باتفاقية بريكست- (مستقبل الجنيه الإسترليني وقدرته على الثبات ومقاومته لآثار الانفصال)، أسئلة كثيرة تم طرحها مؤخرا خاصة بعد التراجع الشديد الذي شهده (الاثنين).

 

شهدت الفترة الماضية، تراجع الجنيه الإسترليني إلى ما دون (1.30) دولار، للمرة الأولى في تاريخ التعاملات الدولية بين عملتي: «الإسترليني، والدولار»، ذلك على مدار الأسبوعين ونصف الماضيين. ويبدو أن أزمة بريكست لا تزال تؤثر على عملة المملكة، حيث يواصل «الإسترليني» نزيفه خاصة بعد تصريحات إحدى أحزاب أيرلندا حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وعلى خلفية ذلك هبط الإسترليني (نصف في المائة) أمام الدولار، ليسجل (1.2985) دولار، بينما تراجع (0.4%) أمام اليورو، ليجري تداوله عند (88.47) بنسا.

 

ومن المرتقب أن يؤيد الحزب الأيرلندي الشمالي الداعم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تعديلا اقترحه مشرعون مؤيدون للانفصال، سيجعل اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود الأيرلندية مخالفا للقانون من الناحية العملية. ويوجد سيناريوهات عدة هنا حول ما من الممكن أن يحدث للإسترليني وكيف يمكن أن تدعمه الحكومة، ولذا يحاول خبراء العملات العمل بفارغ الصبر للتعرف على التفاصيل النهائية لأزمة بريكست .

 

ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين بحسب «سي أن بي سي»، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو البقاء بها أي من الأمرين ربما يكن له حل مستقبلي، فإذا نجحت بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي والحصول على صفقة ما فسيتم العمل على دفع الإسترليني لرفعه أما إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستتحرك السياسة مرة أخرى لموازنة السفينة وسينجح البرلمان في الدفع للتصويت ضد رئيسة الوزراء تيريزا ماي البرلمان ويمكن أن يتم طردها، ونحصل على قائد جديد أو نتجه إلى انتخابات عامة أخرى.

 

وهنا قد يواجه الجنيه فترة صعبة ولكن كل هذا يرفع في النهاية فرص استفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت بيانات تحديد الأسعار والتسعير تشير إلى أنه في حين أن المستثمرين يظلون في وضع حذر تجاه الجنيه الإسترليني (الجنيه)، فإن الكثير من الضغوط التي كانت واضحة في الصيف قد تبددت.

 

وهو ما دفع المستثمرون إلى التعامل بحذر مع ما يحدث من الجنيه الإسترليني خوفا من الضغط عليه خاصة مع الترقب من ما سيحدث في المستقبل من بقاء بريطانيا في الاتحاد من عدمه.

 

وقد ساعدت الآمال للتوصل إلى أتفاق في ارتفاع الجنيه بنسبة (4٪) تقريباً منذ منتصف أغسطس مما قلص انخفاضه خلال العام إلى أقل من (3٪)، ويبدو أن اقتصاد المملكة المتحدة في طريقه نحو أفضل ربع تقويمي في غضون عامين تقريباً على الرغم من الأداء الأضعف من المتوقع في أغسطس.

 

وتوسع اقتصاد المملكة المتحدة بمعدل (0.7%) بالربع الثالث حتى أغسطس من عام (2018)، وهو نفس معدل النمو المعدل بنسبة (0.7%) في الفترة من مايو إلى يوليو وأعلى من توقعات السوق عند (0.6%) ما زالت هذه أعلى معدلات نمو فبراير عام (2017).

 

أما على أساس شهري كان معدل النمو أقل من توقعات السوق حيث أتى بمقدار (0.0%) في أغسطس، وكان الاقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة (0.1%) بينما تم تعديل التقدير السابق من مستوى (0.3%) إلى (0.4%). مع ذلك، فإن الأداء المماثل في سبتمبر سيترك النمو خلال الربع الثالث عند (0.6%) من (0.4%) في الثاني والأكثر منذ نهاية عام (2016).

 

بهذا تساعد الأرقام على توضيح سبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام (2009) في أغسطس، وبلغ النمو السنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة (1.5٪).