فيسبوك يقدم صك الغفران.. إغلاق حسابات إيرانية يخفف التهم عن زوكربيرج

الأحد، 28 أكتوبر 2018 09:00 ص
فيسبوك يقدم صك الغفران.. إغلاق حسابات إيرانية يخفف التهم عن زوكربيرج
فيسبوك
محمد الشرقاوي

سارعت شركة فيسبوك في إغلاق مئات الصفحات الإيرانية بتهم السلوك غير السوي، وذلك في محاولة للهروب من الانتقادات وتهم التأثير على الرأي العام، واستهداف العمليات السياسية فى الولايات المتحدة.

 

وبلغ عدد الصفحات المغلقة الجمعة 82 صفحة ومجموعة وحسابات إيرانية، تعمل على استهداف الأشخاص في الولايات المتحدة وبريطانيا، ونشروا حول مواضيع مشحونة سياسيًا مثل العلاقات بين الأعراق، ومعارضة الرئيس، والهجرة.

فيسبوك

 

وقالت الشركة إن أصحاب الصفحات قدموا أنفسهم على أنهم يحملون هويات أمريكية، وعلى الرغم من محاولات إخفاءها، فإن مراجعة يدوية لهذه الحسابات ربطت نشاطهم بإيران.

 

وفي الربع الأول من العام الجاري، انكشف تورط الشركة الأمريكية التي تأسست في 2004 في تسريب معلومات روادها وسرقة بيانات مستخدميها، حتى أنها منيت بخسارة 60 مليار دولار أمريكي من أسهمها السوقية.

 

الأزمة فجرها خبير في تحليل البيانات بشركة كامبردج أناليتيكا البريطانية، قال إن هناك ثغرة رئيسية في نظام فيس بوك سمحت لهذه الشركة بجمع البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لهذا الموقع، بدون إذنهم أو علمهم منذ عام 2014.

إغلاق صفحات على فيس بوك

وأوضح الخبير كرستوفر وايلي أن باحثا بجامعة كمبردج يدعى ألكسندر كوجان، أنشأ تطبيقا يعمل على جمع معلومات عن ملايين المستخدمين لموقع فيسبوك، وبعد ذلك سلم هذه البيانات لشركة كمبردج أناليتيكا الاستشارية التي استخدمتها بدورها لصالح حملة دونالد ترامب إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

 

ووفقا لهذا الخبير، فإن هذه البيانات استخدمت لاحقا من قبل مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحديد هوية الناخبين الأمريكيين في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك من خلال رسائل موجهة لهؤلاء الناخبين.

 

آن ذاك دعت جهات إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركة ومؤسسها، بتهم الإهمال في الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، من قبل أطراف رسمية بريطانية وأمريكية عديدة تسعى لمعرفة كيفية استخدام بعض الشركات الخاصة لبيانات المستخدمين لأهداف سياسية.

المعارض البريطانى جيرمى كوربين

 

ودعا برلمانيون بريطانيون مؤسس الشركة مارك زوكربيرج لتقديم توضيحات للنواب البريطانيين، بشأن التهم الموجهة لشركة كامبريدج أنالتيكا بحيازتها لمعلومات غير قانونية عن مستخدمي موقع فيس بوك، والإخفاق الكارثي لإدارة الموقع في منع ذلك.

 

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن السلطات المكلفة بحماية سرية المعلومات في دول الاتحاد الأوروبي ستبحث هذا الموضوع خلال اجتماع في بروكسل لمجموعة الـ 29 وهي (هيئة التعاون الأوروبية).

 

الشبكة الاجتماعية اتخذت خطوات للهروب من تلك التهم، التي كانت تهدد بقاءها، وشاركت نتائج التحقيق مع الحكومة الأمريكية والبريطانية، تقول تقارير أجنبية إن فريق «استخبارات التهديد» التابع لفيسبوك رصد النشاط التحريضي لأول مرة منذ أسبوع، وذلك نظرًا لإجراء الانتخابات واتخذ إجراءً بمجرد الانتهاء من التحقيق الأولى.

وشارك المعلومات مع المسؤولين الحكوميين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبمجرد أن اكتشف هذا النشاط، عملت الشركة على سرعة التحقيق وإزالة هذه الجهات السيئة، حيث يمثل اكتشاف إساءة الاستخدام وإزالتها تحديًا دائمًا للشركة ويؤكد أن الخصوم أذكياء وممولون جيدًا، ويعملون على تحسين أساليبهم التكتيكية، حسبما ذكرت شركة فيسبوك.

صفحات معادية لأمريكا

 

وعززت الشركة من إجراءاتها الأمنية تجاه سرية المعلومات والخصوصية، قالت إن لديها أكثر من 20 ألف شخص يعملون فى مجال السلامة والأمن، وبفضل التحسينات فى الذكاء الاصطناعي يكتشفون العديد من الحسابات المزيفة.

الحسابات المغلقة

وأوضحت الشبكة تفاصيل الصفحات التي أغلقتها، قالت إن هناك 30 صفحة و16 حسابا على انستجرام و33 حساب على فيسبوك و3 مجموعات على ذات الشبكة، يتابعها حوالي 1.02 مليون حساب واحد على الأقل هذه الصفحات، وانضم حوالي 25 ألف حساب إلى واحدة على الأقل من هذه المجموعات، ويتابع أكثر من 28 ألف حساب واحد على الأقل من حسابات Instagram المحذوفة.

صفحة مادية لتيريزا ماى

ولم تؤكد الشركة الأمريكية صلة الحسابات بالحكومة الإيرانية، لكنها قالت إنها تؤيد سياساتها وأنشئت من إيران، تم  رصدها من غرفة متابعة الحسابات المسيئة والمزيفة بفيسبوك تضم فرقًا من جميع أنحاء الشركة، بما فى ذلك المعلومات الاستخبارية، وعلوم البيانات، وهندسة البرمجيات، والأبحاث والعمليات المجتمعية والقانونية، وتساعد هذه المجموعات على تحديد المشكلة والتحقيق فيها وتقييمها بسرعة، ثم اتخاذ إجراء لوقفها، ويواصلون تحقيقاتهم بما فى ذلك أى معلومات إضافية يحصلون عليها من جهات إنفاذ القانون أو شركات تقنية أخرى أو خبراء آخرين.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق