كيف نال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ثقة صناديق الاستثمار الدولية؟

تشكل صناديق الاستثمار، أهمية كبيرة في تحريك دفة الأموال والتدفقات الاستثمارية حول العالم، وتوزيع حصص الاستثمارات بين الدول، وفقا لنظرتها المستقبلية لمستويات الاستقرار السياسي والاقتصادي بالأسواق المختلفة، وبالتالي فإن أي توجه نحو سوقا استثمارية يحمل معه دلالة على مؤشرات نمو قوية تحيط بهذا السوق.

شركة "فان ايك" لصناديق المؤشرات والاستثمار التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أحد شركات الصناديق التي تحدثت عن نظرتها المستقبلية للسوق المصرية ورؤيتها للإجراءات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتأثير هذا البرنامج على مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.

وفي هذا الإطار اعتبرت علا الشواربي، محللة بشركة "فان ايك" مصر قصة فريدة خاصة بعد مرورها بتقلبات سياسية وتداعيات اقتصادية بعد ثورة 2011، لذا فهي إحدى الوجهات المفضلة للشركة في الوقت الحالي، وذلك مع الاستقرار السياسي وتطبيق تدابير داعمة للنمو على رأسها تحرير سعر الصرف في 2016، ترتب عليه ارتفاع معدلات الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، كما أن تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بث الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لأنه جاء مصاحبا بحزمة من الإصلاحات، وبالتالي عادت الدولة إلى مسار التعافي، بعكس التحديات السابقة التي كانت مصاحبة  لتراجع نسب الاحتياطي الأجنبي والتسبب في حالة عدم الثقة خاصة مع عدم تمكن الشركات الأجنبية من تحويل أرباحهم للخارج.

وأوضحت الشواربي في مقابلة مع "بلومبرج"، أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي المحققة مع حزمة الإصلاحات ومن أهمها عودة المستثمرين الأجانب، وتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي واقترابه من مستوياته الطبيعية عند 5% وتراجع التضخم، بينما أسعار الفائدة مازالت مرتفعة بشكل قلل من النفقات الرأسمالية.

وتعتبر "فان إيك" أحد صناديق الاستثمار الكبرى ومقرها نيويورك، ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي تديرها في السوق العالمي نحو 38 مليار دولار.

وتري الشواربي، إن مصر في بداية مرحلة يتعافى فيها الاستهلاك وتصبح فيها الشركات أكثر كفاءة ومستعدة للاستثمار، كما أن التقييمات معقولة للغاية ومعدلات نمو الدولة تتفوق على نظيراتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفي حالة استمرار التعافي الاقتصادي تأمل أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع باعتبارها أحد معوقات نمو الشركات في الوقت الحالي، وتوقعت عودة شهية الشركات للاستثمار بمجرد بدء خفض أسعار الفائدة، وانتهاء مرحلة ارتفاع أسعار البترول والضغط على الموازنة العامة ومعدلات التضخم.

وأنهي وفد صندوق النقد الدولي قبل يومين مراجعته الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتم التوصل إلى اتفاق على مستوي الخبراء مع الحكومة بشأن المراجعة تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق والبالغة نحو ملياري دولار، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق حتى الآن إلي 10 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار هي القيمة الإجمالية لقرض الصندوق.