مصر تتجة لإصدار «السندات الخضراء».. فماذا تعرف عنها؟

تتجه مصر لأول مرة إلى إصدار "السندات الخضراء" كمصدر تمويلي للمشروعات والبرامج البيئية، حيث بدأ الاهتمام بها هنا في مصر منذ نحو عامين، وذلك ضمن توجه عام للمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال، وستُلزم الحكومة نفسها لأول مرة أن يكون حصول المشروعات على التمويل بشرط الالتزام بالبرامج البيئية، وكذلك المشروعات التي تعمل على تقليل التلوث البيئي.

خطة الحكومة لإصدار السندات الخضراء 

وتأتى خطة الحكومة لإصدار السندات الخضراء من أجل تمويل المشروعات البيئة، والتي سيتم تطبيقها في 10 مدن جديدة جارى  العمل على بنائها، يأتي على رأسها "العاصمة الإدارية الجديدة"، وخلال الأربعة سنوات المقبلة، سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هناك، ماذا تعنى السندات الخضراء؟ وما هي معايير إصدارها؟

اقرأ أيضا: الرقابة المالية: نسعى لاستحداث السندات الخضراء

الاستثمار في المشروعات المتعلقة  بالبيئية

في البداية يطلق اسم "السندات الخضراء" على السندات التي يتم إصدارها من أجل الاستثمار في المشروعات المتعلقة بالبيئية، وهناك عدة جهات مصدرة  للسندات الخضراء على مستوى العالم، منها البنوك والشركات والموازنات المتعلقة بالدول التى تستثمر في هذا الاتجاه، وعلى جانب الطلب الخاص بتلك السندات، فهناك صناديق مخصصة للاستثمار فيها، وأيضا شركات التأمين، ومديري الأصول والمستثمرين، ويمنح اهتمام المؤسسات العالمية بالاكتتاب في تلك السندات فرص هائلة للانضمام إلى آليات تمويل مختلف المشروعات.

اقرأ أيضا: محللون: الحوافز وأسعار الفائدة وضعف الخبرات تحديات تعرقل انتشار السندات الخضراء بأفريقيا

إصدار السندات الخضراء

وقبل عشر سنوات من الآن كان حجم إصدار السندات الخضراء لا يتخطى ملايين الدولارات سنويا، ولكن الآن أصبح هناك اهتماما كبيرا جدا بإصدار تلك السندات لتمويل المشروعات البيئية، حيث بلغ حجم إصدار تلك السندات 42 مليار دولار في عام  2015، و82  مليار دولار فى عام 2016، و163 مليار دولار في 2017، وهناك توقعات بأن تصل حجم استثمارات السندات الخضراء فى عام 2018 لـ250 مليار دولار، وذلك وفقا  لوكالة موديز.

الإطار القانوني لإصدار السندات الخضراء 

وفى إطار استعداد الحكومة لإصدار السندات الخضراء، وضعت الهيئة العامة الرقابة المالية، الإطار القانوني لإصدار تلك السندات من جانب الجهات الحكومية والشركات، وذلك بعد أن قامت بإجراء حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية، حيث تم إدخالها في التعديلات المرتقبة للائحة التنفيذية لسوق المال من أجل إصدار السندات الخضراء، وأيضا كان قد تم إطلاق البورصة المصرية مؤشرا للشركات التي تلتزم بمعايير المسؤولية الاجتماعية للمتطلبات البيئية.