الزيادة الطفيفة تفتح بابا التساؤلات: أين خطة زيادة صادرات المفروشات المنزلية؟

كشف تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحقيق صادرات مصر من المفروشات المنزلية زيادة طفيفة جدا بنسبة 1% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 لتسجل نحو 384 مليون دولار مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

وبحسب التقرير، فإن المفروشات المنزلية تمثل 2% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، رغم إعلان مصدرو المفروشات المنزلية خطة لزيادة الصادرات بنسبة 25% سنويا.

 

وأثارت أرقام صادرات المفروشات المنزلية الضعيفة، التساؤل حول جدوى المشاركة في المعارض الخارجية؟ بعدما اشتراك مصدرو المفروشات في عدد من المعارض الخارجية هذا، وكذلك التساؤل حول دور هيئة تنمية الصادرات في زيادة صادرات مصر خاصة للقطاعات التي تتقدم فيها الصناعة المصرية مثل قطاع المفروشات والغزل والنسيج.

 

وبالنظر إلى الدول التي تستقبل المفروشات المصرية، سنجد أن صادرات المفروشات المنزلية موجه إلى أسواق تقليدية شبه ثابتة منها إسبانيا، التي استقبلت بـ 19.25 مليون دولار، ولكندا نحو 12.74 مليون دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2018، ولهولندا نحو 12.12 مليون دولار، وللسعودية نحو 9.02 مليون دولار، وللسويد نحو 7.32 مليون دولار مع اختفاء لصادرات القطاع للسوق الأفريقي.

 

كان المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، قد أكد حرص أعضاء المجلس على المشاركة بفاعلية في استراتيجية الدولة للتوجه للسوق الأفريقية، سواء من خلال تنظيم بعثات ترويجية أو من خلال الاشتراك في المعارض المتخصصة.

 

 وأشار أحمد، إلى أن السوق الأفريقية واعدة وجاذبة، وبها فرص كبيرة للصادرات المصرية، وهناك تجارب عديدة تؤكد ذلك ورغم ذلك لم تحقق صادرات القطاع أي تقدم للسوق الأفريقي، لافتا إلى أن المجلس يشارك في عدد من المعارض الدولية ضمن خطة لمضاعفة صادرات القطاع خلال 4 سنوات عبر زيادتها سنويا بنسبة 25% على الأقل.

 

وتابع: «وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة بحجم الإنتاج وفرص العمل التي يوجدها قطاع المفروشات المنزلية بجميع قطاعاته، لكن منذ إعلان خطة زيادة صادرات القطاع عام 2017، فإن صادرات المفروشات المنزلية تسير ببطئ شديد».

 

كان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قال في بيان في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، إن مصر تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2 % في السنة المالية الحالية 2017-2018، التي تنتهي في يونيو. وأضاف الوزير أن مصر تستهدف معدل بطالة 9.7 % بنهاية السنة المالية المقبلة.

 

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنتهي في يونيو.