أبو شقة يقرر تشكيل لجنة وإحالة البدوي للتحقيق بسبب "الأزمات المفتعلة" في حزب الوفد

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:37 م
أبو شقة يقرر تشكيل لجنة وإحالة البدوي للتحقيق بسبب "الأزمات المفتعلة" في حزب الوفد

في خطوة ربما كانت متوقعة علمت "صوت الأمة" أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرر تشكيل لجنة طارئة وإحالة السيد البدوي إلى التحقيق، على خلفية تجاوزات حدثت داخل الحزب أعقاب الانتخابات الأخيرة.

مؤخرا دخل حزب الوفد في معترك جديد بعد الانتهاء من انتخابات الهيئة العليا، وأصدر الحزب بيانا صحفيا ذكر أن بناء على قرار الهيئة العليا الصادر فى 20 نوفمبر 2018 بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ ما يلزم، لمواجهة محاولات البعض هدم الحزب وبنيانه، وهى محاولات لبعض المرشحين الخاسرين بانتخابات الهيئة العليا الأخيرة، وأنه تأكيداً وتفعيلاً لنصوص اللائحة التى تمنح رئيس الحزب حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحزب ومؤسساته، قرر رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبوشقة، فصل عدد منهم لخروجهم على الالتزام الحزبى.

وقال بيان الحزب، إن القرار جاء لرفض هؤلاء "يقصد المثيرين للأزمة" قواعد العمل الديمقراطى، وبعد محاولتهم تشويه حزب الوفد والتشكيك فى إرادته، مضيفا أنهم اعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الحزب ورموزه، وذلك بعد عقهم اجتماعا الأربعاء 21-11-2018، حيث أصدروا على إثره بياناً تضمن عدوانا صريحا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب، وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية.

وجاء في نص البيان أن رئيس حزب الوفد، قرر فصل عدد من الخارجين على الالتزام الحزبى، وهم :

- ياسر قورة

- محمد الحسينى

- محمد ابراهيم

- أحمد عطالله

- فتحى مرسى

- شريف حمودة

يأتي ذلك بعد أن أعلن ياسر قورة، عن جمع توقيعات لطرح الثقة فى رئيس الحزب، حيث أكد أنه تم جمع نحو 144 عضوا حتى الآن، وأنه جارى استكمال العدد، ليصل إلى 500 توقيع، وهو العدد القانونى، مضيفا خلال مؤتمر صحفى حضره 26 مرشحا سابقا بانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه تم تكليف المستشار يحيى قدرى، لاتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة للجنة شئون الأحزاب بما يحدث. 

وقرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، دعوة الهيئة العليا، ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، واتحاد المرأة، ولجان الشباب، لاجتماع طارئ مساء الخميس 22-11-2018، لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب، والإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء، سواء فيما يتعلق بالشق الجنائى أو المدنى، لما لحق بالحزب من أضرار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق