حتى لا تقع في الفخ.. اعرف القضاء قال إيه عن السب في التليفون

حسمت محكمة النقض الجدل بشأن إشكالية قانونية تسجيل المجني عليهما في جرائم السب والقذف، المكالمات الهاتفية الواردة إليهم من المتهمين بالسباب وتوجيه الشتائم لهم، بموجب حكم قضائي أكدت فيه على قانونية تسجيل المكالمات الهاتفية.

محكمة النقض أكدت في حكمها الخاص بالطعن رقم 2230 لسنة 63 قضائية، أن نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات القانونية فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية، ولا تسري على قانونية تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المواطنين المدعين بالحق المدني، التي استخدما فيها تسجيل مكالمات التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما، بغرض التعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذا الألفاظ ضدهما، ورأت أن انتهاء الحكم المطعون – أول درجة - إلي القضاء ببطلان الدليل المستمد من تسجيل المجني عليهما، خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.

وقالت محكمة النقض، إن نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين، أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليهما في الجريمة المذكورة، بوضعه تحت المراقبة المدة التي يحددها، ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليها، بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم.

وأوضحت "النقض" أن هذا لا يسري تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها، ولا يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأي شخص حد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا سجلا مكالمات خط التليفون الخاص بهما لضبط ألفاظ السباب الموجهة لهما بهدف الوصول والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه السباب والقذف إليهما.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهي إلى بطلان الدليل المستمد من تسجيل المكالمات بمعرفة المجني عليهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجبه نقضه وإعادة محاكمة المتهم بسب وقذف المجني عليهما من جديد.