كيف شاركت وزارة التنمية المحلية في حل أزمة الكهرباء وتجديد الشبكات المتهالكة؟

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:00 ص
كيف شاركت وزارة التنمية المحلية في حل أزمة الكهرباء وتجديد الشبكات المتهالكة؟
جانب من اللقاء
ماجد تمراز

كشف المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط، أن الدولة بحاجة الي احلال وتجديد ورفع كفاءة الاف الكيلومترات من الطرق، يتم العمل في الوقت الحالي علي ١٥٠٠ كم منها، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت خلال الفترة السابقة نحو ١٠ مليارات جنيه علي مشروعات الرصف شملت احلال وتجديد بعض الطرق وإنشاء طرق جديدة.
 
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن ربع كفاءة شبكة الطرق القديمة يحتاج إلي تكلفة اجمالية قدرها ٣٥ مليار جنيه، ويوجد بها ما يمثل اولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل. 
 
وأوضح، أنه تم تخصيص نحو ١.١ مليار جنيه الإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، الي جانب ٥٠٠ مليون جنيه، لتغيير كشافات أعمدة الإنارة الي كشافات ليد.
ومن جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، انه تم حصر محطات الصرف التي تستوعب المزيد من الشبكات لاضافة الشبكات عليها من خلال المشاركة المجتمعية ، حيث تم رصد 349قرية في 17محافظة لتنفيذ المشروع عليها. 
 
واضاف رسلان، ان مشاركة الاهالي ستصل الي نسبة 40 الي 60 %، مشيرا إلى أن الشركة ستوفر الدعم الفني و الاشراف والمعدات للمحافظات. فيما أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ان خطة الوزارة تستهدف تغطية شبكات الصرف ل 60 % علي مستوي الجمهورية حتي 2020
 
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه لابد من استرجاع هيبة الدولة من خلال عمليات استرداد الاراضي الاي وصلت الي موجتها الحادية عشر علي مستوي جميع المحافظات.
 
وأضاف شعراوي،  أنه لابد من قياس المردود المادي لهذه الحملات لكي يتم قياس مستوي النجاح لكل محافظة، لافتا الي انهم طالبوا بوجود قوات تدخل سريع في المحافظات لمساعدة الاجهزة التنفيذية علي القيام بدورها.
 
واكد الوزير ان اجمالي المبالغ التي تمت نتيجة هذه العمليات بلغت ٦.٥ مليار جنيه موضحا ان بعض نواب البرلمان طالبوا الحكومة بند المهلة لتقديم طلبات التقنين وأكن يتم دراسة هذا الامر في الفترة الحالية.
 
وانعقدت ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين وذلك لمدة يوم واحد ، ومن المقرر أن يكون الموضوع الرئيسى للورشة حول تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، ومنظومة المتغيرات المكانية.
 
كما سيتم استعراض بعض التجارب التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الماضية فيما يخص إسترداد الأراضى وذلك بحضور السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وكافة المحافظين وعدد من مسئولى لجنة إسترداد الأراضى وممثلى بعض الوزارات المعنية.
 
وتهدف الورشة إلى مراجعة تكليفات الرئيس وتوجيهات رئيس الوزراء والتى تتابعها الوزارة بصورة يومية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وخاصة الملفات العاجلة بالمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية لسرعة تنفيذها فى المواعيد والتوقيات المحددة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة