عقبات في وجه الغزو الزراعي للصحراء.. هل تقضي عليها الدولة؟

تمثل الأراضى الصحراوية ــفي الوقت الحالي ــ طوق النجاة للإنتاج الزراعى وتوفير الغذاء لملايين المصريين، علاوة على دورها المتعاظم فى التصدير وتوفير العُملة الصعبة، بعد أن التهم غول التوسع العمرانى مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية القديمة، تجاوزت المليون فدان طوال النصف قرن الأخير.

وعلى الرغم من هذه المساهمة المتزايدة للأراضى الصحراوية، التى تتجاوز الـ 3 ملايين و175 ألف فدان، في الإنتاج الزراعى والحيوانى إلا أن ذلك لم يشفع لها، ولم يجنبها ومزارعوها الصعوبات والمشاكل، التى يتعرضون لها من خلال البنية الأساسية وموارد المياه والوقود والكهرباء، اللازمة لإدارة الآلات والمعدات الزراعية ونقل المحاصيل ومستلزمات الإنتاج.

مساحات وإنتاجية عالية الجودة

أحدث إحصائيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن المساحة الزراعية فى مصر،رصدها  تقرير رسمى وحددها بـ 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضي الجديدة المستصلحة، منها ما يمتلكه مزارعون وفلاحون ومستثمرون كبار ومتوسطون وصغار المزارعين والمستثمرين، ومنها حوالى 27.7 % لجمعيات استصلاح الأراضي، علاوة على المساحات الزراعية الصحراوية، التى فى طريقها للإنتاج مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، وأراضى الريف المصرى على مستوى المحافظات.

مديرية التحرير وبداية الاستصلاح

كانت مديرية التحرير بداية الاتجاه لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وكانت أول المشروعات الزراعية بعد عامين من ثورة 23 يوليو عام 1952، وبالتحديد في عام 1954، عندما قام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة وقتها بالإعلان عن أكبر وأول مشروع تتبناه الثورة الوليدة لتحقيق العدل الاجتماعى لآلاف الفلاحين المعدمين، بإنشاء منطقة زراعية شاسعة تحمل اسم «مديرية التحرير» في الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وبلغت مساحة أراضى الإصلاح الزراعى حينها حوالى 941 ألف فدان زراعية و350 ألف فدان فى المناطق الصحراوية،ولم يكن يستزرع منها سوى 710 آلف فدان فقط.

مشروع الصالحية

وفى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أيضا، تبنت الدولة مشروع الصالحية الزراعي عام 1981، وقام على تأسيسه ورعايته المهندس عثمان أحمد عثمان، بينما تولى قيادته المهندس حسين عثمان رئيس المقاولون العرب، وتم تخطيط المشروع بهدف استصلاح وزراعة 56 ألف فدان في الصالحية.

وبدأ التنفيذ باستخدام أحدث أساليب الزراعة والري،بهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر وتولت شركة المقاولون العرب مسئولية إدرة المشروع حتي عام 1988، حيث صدر القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 88 بنقل ملكيتها إلى وزارة الزراعة.

وفي عام 1993 تم تأسيس شركة الصالحية للاستثمار والتنمية من دائنى مشروع الصالحية، الذين قاموا بتمويل المشروع الزراعي والبنية الأساسية والمرافق للمشروع، وهذه الهيئات هي: بنوك مصر والقاهرة والاستثمار القومى وشركة المقاولون العرب، ووقتها تم بيع 33 ألف فدان مشروع الشباب لشركة السادس من أكتوبر، كما تم التعاقد مع شركة رمسيس الزراعية لإدارة المشروع لمدة 5 سنوات ثم عادت في 1 /7 / 2009 لشركة الصالحية للاستثمارات والتنمية.

الطاقة والوقود والمياه

واستمر اهتمام الدولة باستصلاح الأراضى الصحراوية، فظهر بعد ذلك مشروع شباب الخريجين، ثم مشروعات توشكى وشرق العوينات، ثم مشروعات المليون ونصف المليون فدان وشركة الريف المصرى، وخلال هذه الجهود من الدولة والقطاع الخاص فى استصلاح واستزراع الأراضى، ظهرت بعض السلبيات من وقت لآخر، يتم التغلب عليها وقهرها وتستمر مسيرة غزو الصحراء التى هى واجب واختيار لابد منه، غير أن مشاكل البنية الأساسية والمياه، والوقود والطاقة وخاصة الكهرباءعوامل تؤثر على الفلاحين والمزارعين والمستثمرين فب المناطق الصحراوية، بحسب المهندس سمير عمر، المهندس الاستشارى فى المجال الاقتصادى و الزراعة الصحراوية والتخطيط.

وأضاف أن مشاكل الزراعات الصحراوية كثيرة ومتعددة، وعلى الحكومة أن تيسر على مزارعى هذه المناطق فى الأراضى التى تقوم الحكومة ببيعها عن طريق المزادات الحكومية أو عن طريق الشراء المباشر أو التقنين، وكل هذا وغيره اتفق معه حسنى عيد، مزارع لمساحة من الأراضى الصحراوية بالنوبارية محافظة البحيرة، ويشكو أيضا من ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود الذى يؤثر فى أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى.