رفع الدولار الجمركي يربك حسابات أسعار السلع المستوردة خلال ديسمبر الجاري

أدى قرار وزير المالية برفع الدولار الجمركي على مجموعة من السلع الترفيهية، إلي إحداث حالة من الارتباك بين أوساط المتعاملين في السوق المحلية وخاصة المستوردين، حيث من المتوقع أن يترتب على تطبيق هذه الإجراءات رفع تكلفة الاستيراد وبالتالي رفع سعر البيع النهائي.

قرار وزير المالية الأخير سيترتب عليه ارتفاع في الأسعار لكافة السلع المستوردة وليس أسعار السلع المصنفة بأنها ترفيهية فقط، وفقا لأحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، خاصة أن القرار كان يحتاج مزيدا من الدراسة لمعرفة تأثيره المتوقع على الأسعار قبل صدوره.

وأعتبر أحمد شيحة في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن القرار لا يحتوي على أي استثناء للسلع كما يشاع، حيث أن الفقرة الأخيرة من القرار تتضمن كافة السلع التي ليس لها مثيل مصري، أي أنه لا يقتصر على السلع الاستفزازية، وبالتالي فأن أسعار السلع المستوردة من الخارج ستشهد ارتفاعا بعد تطبيق القرار.

وتوقع شيحة، أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد أيام من تطبيق القرار، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات التهريب للسلع والمنتجات من الخارج، من أجل تجنب سداد التزامات الدولة من الجمارك والضرائب، لأن القرار في الوقت الحالي فرض رسوم بسعرين مختلفين على الواردات من الخارج.

وأعلنت وزارة المالية قبل يومين أن سعر الدولار الجمركي للسلع "غير الضرورية والترفيهية" سيرتبط بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي لمدة شهر اعتبارا من مطلع ديسمبر الجاري، وأن سعر الدولار الجمركي الجديد، والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الكمالية والترفيهية.

وحدد البيان، السلع غير الضرورية والترفيهية مثل "الكافيار، الجمبري، الاستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، كما أخضع القرار عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، إلي جانب السلع الواردات التي لها مثيل محلي كبعض أنواع الأحذية والأثاث وبعض الواردات مثل سيارات الركوب الخاصة والدراجات النارية والتكاتك.