رابطة تجار السيارات تبرئ المالية من رفع الأسعار.. الوكلاء يتربحون قبل خفض الجمارك

أدى قرار وزارة المالية قبل أيام بتحرير سعر الدولار الجمركي إلي إحداث ارتباك في الأسواق التي ترتبط بشكل مباشر مع السلع والمنتجات المنطبق عليها القرار، ومن أبرز هذه السلع السيارات المستوردة بالكامل من الخارج، حيث ضمت قائمة وزارة المالية السيارات المستوردة من الخارج دون استثناء.

ويعيش سوق السيارات المصري حالة من الترقب، انتظارا لتطبيق قرار إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من سداد الجمارك نهائيا، وتأثيره على أسعار السيارات بشكل عام، ولكن مع قرار وزارة المالية الأخير روج البعض إلي أن هذا القرار سيترتب عليه ارتفاع في أسعار السيارات المستوردة في مصر حتى بعد تطبيق قرار زيرو جمارك على السيارات الأوروبية، رغم أن الفارق بين سعر الدولار الجمركي القديم والجديد بالنسبة للسيارات يقل عن جنيهين فقط مقارنة بسعر الدولار في السوق المحلية.

قرار وزارة المالية لا يعتبر قرارا جوهريا يمكن اعتباره مبرر لرفع أسعار السيارات في الفترة المقبلة، خاصة مع تطبيق قرار خفض جمارك السيارات الأوروبية بداية يناير المقبل، وفقا لناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار السيارات، مشيرا إلي أن القرار محاولة لتعويض خسارة الجمارك من القرار فقط.

وأكد ناصر شعبان في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن وكلاء السيارات في مصر استغلوا قرار وزارة المالية ذريعة لتبرير قرارات رفع أسعار السيارات في الوقت الحالي وقبل دخول قرار الإعفاء الجمركي حيز التنفيذ في يناير المقبل، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب المستهلكين في مصر قبل التطبيق، علما بأن الزيادة المترتبة على قرار وزارة المالية تقل عن 2 جنيه وفقا لمتوسط سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وهو ما حدث بالفعل بدءا من اليوم وارتفعت أسعار بيع السيارات من الوكلاء إلي تجار السيارات بمتوسط 2 إلي 5 آلاف جنيه لاستغلال الأزمة.

وطالب ناصر شعبان، بضرورة أحكام رقابة مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك على تعاملات وكلاء السيارات المستوردين للسيارات من الخارج، عن طريق تتبع فواتير استيراد السيارات من مورديها الأصليين للوقوف على تكلفة الاستيراد الحقيقية من الخارج والسيطرة على أسعار السيارات في السوق المصرية، لافتا إلي أن هناك سيارات تبلغ تكلفة استيرادها الحقيقية 10 آلاف دولار تساوي 180 ألف جنيه مصري ورغم ذلك تباع في السوق المصرية بـ350 ألف جنيه وهو ما يزيد بنسبة كبيرة عن تكلفة الجمارك وبنود التكلفة الأخرى.