اتحاد الصناعات يحدد 12 مطلبا لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي.. تعرف عليها

لم تعد مواجهة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي رفاهية بالنسبة لمنظمات مجتمع الأعمال في مصر، باعبتارها من أكبر الأطراف المتضررة من تفشي هذه الظاهرة يوما بعد الآخر، وهو ما دعا اتحاد الصناعات المصرية إلى إعداد دراسة لرصد تطورات هذا الاقتصاد الخفي وتأثيره على مناخ الصناعة في مصر.

الأرقام الصادمة التي كشفت عنها الدراسة كانت كفيلة بالنسبة لاتحاد الصناعات للبحث عن حلول غير تقليدية من شأنها ضم الاقتصاد الموازي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، ومن بين هذه الحلول ضرورة إنشاء المجلس الأعلي للضرائب من الخبراء، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة، وتعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن بعدم دستوريتها، وإعفاء مستلزمات كل ما له علاقة بصناعة الدواء أسوة بالمنتج التام، بالإضافة إلى إقرار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصرف النظر عن العائد في البداية لنشر الثقافة الضريبية.

وطالبت دراسة اتحاد الصناعات بإصدار تشريع يشترط وجود ماكينات عد النقدية المحتوية على قرص مدمج من أجل منح الترخيص لأماكن بيع التجزئة والخدمات، اعتمادا على مستند يدل على التعامل حتى وإن لم يكن فاتورة ضريبية بشكلها الحالي، بالإضافة إلى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد على حصر المجتمع الضريبي، إلى جانب إعادة تفعيل شعبة الحصر لتسجيل جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، ووضع ضوابط للتعامل بالكاش وسياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل النقدي، وتسهيل الدفع الإليكتروني عن طريق فتح حسابات بنكية للاستتفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.

ويبقي الاقتصاد الموازي أحد أبرز الظواهر التي تؤرق مجتمع الأعمال في القطاع الرسمي، نظرا لأن التعاملات المالية لهذا القطاع تتسع بشكل غير مسبوق وتسحب البساط تدريجيا من تحت أقدام المشروعات الرسمية، وذلك يعود إلى أن التعاملات المالية للقطاع غير الرسمي لا تخضع لأي التزامات تجاه سداد الضرائب المستحقة عليها أو سداد تأمينات ولا تتعامل بأي فواتير رسمية، وبالتالي فهي تحصل على مميزات تجعلها منافس أقوى من مصانع القطاع الرسمي التي تتحمل أعباء مالية مختلفة من بينها الضرائب والتأمينات والرسوم بمختلف أنواعها.

وقدرت الدراسة التي أجراها اتحاد الصناعات إجمالي التعاملات السنوية تزيد عن 400 مليار دولار، أى نحو 7 تريليون جنيه، تستحوذ التعاملات غير الرسمية منها على 4 تريليون أي أكثر من 50% من حجم تعاملات الاقتصاد سنويا.