%80 منها عشوائية ويجب فرض ضرائب عليها.. رئيس البرلمان يهاجم تراخيص المحال التجارية العشوائية

هاجم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عشوائية تراخيص المحلات  في مصر، مؤكدًا أنها ارتبطت بالانتخابات المحلية والنيابية طوال الفترة الماضية، ومعها  حالة الانفلات الأمني التي تمت إبان 25 يناير 2011، حيث تم  فتح العديد من المحلات دون أي تراخيص.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تعديلات قانون المحال التجارية، مشددًا على أن هذا القانون سيقضى على عشوائيات التراخيص، ويعمل على التسهيل في الإصدار، والذى وصل للإخطار، مشيرا إلى أن هذه العشوائية لابد أن تواجهه  بالقانون قائلا:" هذا القانون مهم جدا".

 

واستشهد عبد العال، بنسبة العشوائية في  محافظة القاهرة والجيزة،  حيث يوجد نسبة 80 % من المحالات  بها دون أى تراخيص، قائلا: " 80% من المحلات بدون ترخيص في شرم القاهرة وغربها وكذلك في الجيزة في المهندسين والدقي ومصر الجديدة ومدينة نصر، وبخلاف الترخيص لا تُسدد هذه المحلات ضرائب، وعندما طالبنا وزارة المالية العام الماضي بتحقيق الشمول المالي".

 

وحذر من انقلاب المحلات إلى عشوائيات بسبب توزيع ماكينات الـATM على أى محل من جانب الشركات بدون أن تكون حاصلة على تراخيص.

 

وحول تخوفات على الشباب وفقا لما قاله النائب سعيد طعيمة بعد الموافقة على مشروع قانون المحال التجارية، أوضح "عبدالعال"، أنه يوجد قانون لإنشاء الشخص الواحد لشركة لوحده، وأيضًا الميزة الأخرى ايضا كانت في قانون عربات الطعام المتنقلة، وهو قانون لتقنين اوضاع كانت قائمة لكن طبقا لضوابط معينة وبالتالي الشباب سيكون لهم ميزة في القانونين ، وايضا القانون الخاص بالنقل الداخلى، وهو تطبيقا للشركات الجديدة اى شركة بدون مقر مثل شركة أوبر التى لها تواجد في كل دول العالم وهى شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتى تنشأ وتدار بعيدا عن انشاء محلات وعربات طعام، وبالتالى هناك كثير من التيسيرات للشباب في اكثر من موضع قانون".

 

وتقدم النائب محمد عطية الفيومى مشروع قانون قدمه هو و(60) نائبا آخرين أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.

 

جدير بالذكر أن مشروع القانون ورد من الحكومة معدلا قانون المحال العامة فقط، إلا أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال المناقشات توافقت مع الحكومة على دمج 3 قوانين حالية فى هذا المشروع لتصبح قانون واحد وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهى) ، وإلغاء القوانين الثلاثة القديمة، ليصبح اسم القانون بعد الدمج، مشروع قانون المحال التجارية، باعتبار أن مصطلح "المحال التجارية" أشمل وأعم.

 

 وأوضحت اللجنة فى تقريرها الذى تلاه أمام الجلسة النائب محمد عطية الفيومى، أن الواقع العملى كشف عن وجود العديد من العقبات فى عملية منح التراخيص وتعدد جهات الولاية والبيروقراطية الشديدة لدى الجهات المانحة للتراخيص وعدم وضوح الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص لعدم وجود مرجعية واضحة بما يسمح بالتحكم والتقديرات المختلفة من جهة لأخرى، وغياب المنهجية والشفافية.