هل التصويت ضد ترشح ستيفان لوفين فترة ثانية لرئاسة الوزراء ينهي الأزمة السياسية بالسويد؟

الأحد، 16 ديسمبر 2018 08:00 ص
هل التصويت ضد ترشح ستيفان لوفين فترة ثانية لرئاسة الوزراء ينهي الأزمة السياسية بالسويد؟
رئيس الوزراء السويدى

بعد مأزق استمر لمدة ثلاثة أشهر، صوت البرلمان السويدى، أمس الجمعة، ضد منح رئيس حزب العمال الديمقراطى الاشتراكى والقائم بأعمال رئيس الوزراء ستيفان لوفين فترة ثانية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة جديدة.
 
 
وقالت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن 116 نائبًا صوتوا لصالح لوفين و200 نائب صوتوا ضد منحه فترة ثانية لرئاسة وزراء السويد.
 
وكانت الانتخابات العامة التى جرت فى شهر سبتمبر الماضى قد أسفرت عن تعليق البرلمان وعدم قدرة الكتلتين اليمين الوسطى واليسار الوسطى على الوصول لاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة تقصى الديمقراطيين المناهضين للهجرة من إبداء الرأى فى سياستها.
 
يذكر أن السويد التى تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبى كانت تطبق سياسة هجرة ولجوء سخية فى بداية أزمة الهجرة الأوروبية، وقد فاق عدد المهاجرين قدراتها ما اضطرها لإعادة فرض عمليات المراقبة على حدودها وتشديد شروطها لاستقبالهم.
 

وكانت الضغوط  قد توالت على رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين من اليمين واليسار قبل جلسة التصويت عليه في البرلمان السويدي، كرئيس للحكومة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "أفتونبلادت"، فإن رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت قدم قائمة مفصلة من الطلبات لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين مقابل التصويت بنعم له.

 

وقال خوستيدت، إنه يجب النظر في مطالبه أيضاً وكانت لوف قد وصفت رد ستيفان لوفين على المطالب التي تقدم بها حزبها بـ "المخجل".

 

ويرى خوستيدت أن المقال الذي نشرته لوف في صحيفة “أفتونبلادت”، يشير الى أنها مستعدة للتفاوض حول قضية تشكيل الحكومة.

 

وقال للصحيفة: "يبدو وكأنه تكتيك تفاوضي كلاسيكي، الأمر المثير للاهتمام أن لوف تريد التفاوض والسماح لستيفان لوفين بتشكيل الحكومة. إنه رئيس الوزراء الذي نريده، ونسعى الى حكومة بدون أحزاب برجوازية، ويبدو الآن أن من الممكن الحصول على ذلك".

 

وقال خوستيدت أيضاً، إن حزب اليسار قد قدم مطالبه الآن الى ستيفان لوفين.

 

 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق