أول الغيث قطرة.. ما بعد تسليم عقود التمليك لواضعي اليد على أراضي الدولة؟

اتخذت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عدة إجراءات جِدّية لتقنين وضع اليد على أراضي المشروعات، التي تم تنفيذ البنية القومية والأساسية لها، تمثلت في تحرير عدد 5 عقود وتسليمها لأصحابها المنتفعين، وهو الأمر يعد بداية لتسليم العقود لكافة المنتفعين، الذين تنطبق عليهم شروط التقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة في 14/12/2017.

ما حدث يؤكد- بما لايدع مجالاً للشك - صدق وجِديّة الحكومة فى ملف التقنين، حسب تصريحات اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في هذا الشأن.

اللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير

إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة
قبل المُضىّ فى عمليات التقنين، بدأت الهيئة بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، حتى تستطيع الحكومة العمل فى هذا الملف على «نضيف» -كما في المثل الشعبي- وهو ماقامت به لجنة الاسترداد برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية السابق، ثم استكمل المهمة، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الحالى.

أكد إسماعيل في تصريحاته أن لجنة استرداد أراضى الدولة، حققت الجزء الأكبر من ملف التقنين، سواء ما يتعلق بالتسجيل أو الفحص والمعاينة لطلبات التقنين.

وتعمل اللجنة في الوقت الحالي في المرحلة الأهم، وهي: إصدار العقود لمستحقى التقنين وتحصيل حق الدولة، وستعمل مع كافة جهات الدولة للإسراع فى إنجاز هذه المرحلة، ومحاسبة كل مُقصر أو متقاعس عن أداء واجبه أو من يتسبب فى تعطيل عملية التقنين.

وأشار المهندس شريف إلى أن الرقابة الإدارية تعمل فى هذا السياق بشكل مكثف لمواجهة أي مظاهر فساد أو تعطيل متعمد، أو محاولات تحصيل رسوم غير مقررة من المواطنين بدعوى إنهاء التقنين.

ملف التقنين أولوية

ويحظى ملف العقود بأولوية لدى المحافظات، حيث تم التأكيد من قبل القيادة السياسية على وضع مخطط زمنى واضح وملزم لإصدار العقود،  وفقا لتصريحات إسماعيل، وستعمل اللجنة من خلال مجموعات المتابعة التى شكلتها وزارة التنمية المحلية للمتابعة، يضيف إسماعيل أن لجان المعاينة والتثمين للأراضى عملت بالتنسيق مع المحافظات؛ لسرعة الانتهاء من تسعير الأراضى المطلوب تقنينها.

واستعرضت اللجنة تقرير الأمانة الفنية عن إجمالى الأراضى، التى تمت إزالة التعديات الواقعة عليها، منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية فى شهر مايو 2017، وعبر موجات الإزالة المتعاقبة، وحتى أكتوبر 2018، حيث أكد التقرير على أن إجمالى ما تمت إزالته بلغ 132 مليون و278 ألف متر مربع (أراضى بناء)، من إجمالى حوالى 174 مليون مترا مربعا تعديات تم رصدها، وفى الأراضى الزراعية تمت إزالة حوالى مليون و221 ألف فدان، من إجمالى مليونى فدان تعديات تم حصرها فى كافة المحافظات.

وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها، والتى تمثل نسبة كبيرة من التعديات على أراضى الدولة يعود بعضها إلى أكثر من عشر سنوات، وتم استردادها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الدولة وبتعاون كامل بين القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات.

تسليم العقود فى الوادى الجديد

ومن المستهدف تسليم حوالى 50 عقدًا خلال الأيام القادمة، وتم تسليم الدفعة الأولى منها، بعد أن سدد واضعو اليد مقدمات التقنين، وتوافرت لديهم الشروط التى وضعتها اللجنة العليا.

وأشارت اللجنة إلى وجود ما يزيد عن 7 آلاف حالة جاهزة بشكل نهائى، لإصدار العقود فى المحافظات الأخرى، كمرحلة أولى وهو ما ستعمل على سرعة انجازه خلال الأيام القادمة من خلال التنسيق مع كافة المحافظات، مع مواصلة إنهاء الإجراءات الخاصة بكل الطلبات الأخرى.

تقنين وضع اليد داخل أراضي المشروعات

صدق وجِدّية الحكومة

وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تسليم باكورة عقود التمليك للمنتفعين، الذين قننوا أوضاعهم على أراضى الدولة، يؤكد على جِدّية وصدق الحكومة ووزارة الزراعة ولجنة الاسترداد في تمليك الأراضى للجادين من المزارعين والفلاحين، بعيدًا عن الأشخاص والشركات والمؤسسات والكيانات، التى تحاول أن تستولى على الأراضى بهدف تسقيعها والمتاجرة فيها.

تقنين وضع اليد داخل أراضي المشروعات

نصوص القانون 

القانون 144 لسنة 2017 

مواد القانون 

مواد القانون التى تم التقنين على أساسها

مواد القانون ونصوصه