لا اندماج بين أوبر وجراب.. هيئة المنافسة الفيتنامية تسير على خطى مصر

 

1 نوفمبر 2018.. أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، كذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم، وهي بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر في السوق المصري وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتي سنغافورة والفلبين.

 

ويبدو أن القرار بدأ يدخل حيز التعميم الدولة، خاصة بعد أن أعلنت هيئة المنافسة بدولة فيتنام عن وجود مخالفات وانتهاكات لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارات، تشوب المفاوضات التي جرت بين شركتي أوبر وجراب للنقل التشاركي بدول فيتنام، حول إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة أوبر لشركة جراب واستحواذ الأخيرة عليها.

 

وجاء هذا الاستحواذ إثر قيام «أوبر» ببيع كل أنشطتها في جنوب شرق آسيا إلى شركة "جراب" مقابل الحصول على 27.5% من أسهم الأخيرة ومقعد في مجلس إدارتها.

 

ونشرت وسائل الإعلام الفيتنامية أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت تحقيقًا رسميًا حول تأثير هذه الصفقة على سوق النقل التشاركي في البلاد، وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إن تلك الصفقة ستؤدي إلى سيطرة شركة جراب على أكثر من 50 % من الحصة السوقية، وخلق كيان واحد من شأنه القضاء على المنافسة المحتملة ووضع عقبات لدخول السوق أو التوسع فيه، بما سيترتب عليه رفع أسعار الخدمة على الركاب، وتقليل مستوى الخدمة.

 

وكانت هيئة المنافسة الفيتنامية قد أبلغت في وقت سابق شركة جراب بأن تقدم ما يثبت أن حصتها في السوق في البلاد أقل من 30 %، حيث أنه وبموجب قانون مكافحة الاحتكار في فيتنام، على الشركات التي تتراوح حصتها السوقية بين 30 إلى 50% إخطار هيئة المنافسة قبل عمليات الاندماج والاستحواذ، وهو الأمر الذي خالفته شركة جراب بادعائها بانخفاض حصتها السوقية إلى أقل من ذلك.

 

جدير بالذكر أن جهاز المنافسة في سنغافورة قد تدخل لوقف اندماج مزمع حدوثه بين شركتي أوبر وجراب، كان الغرض منه خلق وضع مسيطر داخل سنغافورة. 

 

كان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أكده أنه على أثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية فقد خاطب الجهاز كل من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات، وبناء عليه فقد قام الجهاز بإعداد دراسة اقتصادية مبدئية وقام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها ، وخلص إلى عدة نتائج صدر على أثرها قرار الجهاز.

 

من جانبها دعت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أجهزة حماية سياسات المنافسة بضرورة دراسة الأضرار الواقعة على العاملين وتأثر فرص العمل المتاحة نتيجة الاندماجات بين الشركات المتنافسة فى الأسواق.

 

ونشرت المجلة المخاطر التى قد تنجم عن مثل تلك الاندماجات، والتى قد تؤدى إلى  ظهور التكتلات الاقتصادية والشركات الاحتكارية مما يضعف من المنافسة ويتيح الفرصة للشركات الكبيرة فى التحكم فى الأسواق ورفع مستويات الأسعار بما يؤثر سلبًا على المستهلك من ناحية، بالإضافة إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن احتكارات سوق العمل، والتى تشكل تهديدًا على إعادة هيكلة العاملين والاستغناء عن البعض منهم مما يؤدى فى حالة انتشار هذه العمليات إلى تسريح العمالة وارتفاع مستويات البطالة فى المجتمع من ناحية أخرى، ويكون له العديد من الآأار السلبية على النشاط الاقتصادى والاجتماعي.

 

وذكرت المجلة الاقتصادية الأشهر، أن تلك الاندماجات لا تؤدى فقط إلى ارتفاع مستوى الأسعار وانخفاض كفاءة الإنتاج، ولكنها قد تمكن الكيان المنشئ عن الاندماج من فرض شروط تعسفية على العاملين به ما كانت لتفرض فى إطار المنافسة الطبيعية بين الكيانات الاقتصادية، وتؤثر على قدرتهم فى الحصول على امتيازات أفضل من رب العمل وذلك فى ظل انعدام المنافسة.

 

يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى قد أبرز فى قراره الأخير فيما يتعلق باندماج شركتى أوبر وكريم، الأثار السلبية التى من شأنها الإضرار بسوق العمل ومدى تأثيرها على الطبقة الوسطى التى تعتمد على تلك الخدمة لتحسين مستوى معيشتها، وتعد أحد الركائز التى استند عليها القرار هو حماية استفادة العاملين بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وضمان توافر فرص العمل من خلال التوسع الاقتصادى ودخول شركات جديدة فى السوق. وجاء هذا المقال تدعيمًا لأحدث المعايير والمبادئ التى يجب أن تنتهجها سلطات المنافسة عند تقييم أثر الاندماج فى الأسواق.

 

كانت الموافقة على تلك التدابير التي أقرها جهاز حماية المنافسة، تمت بالاجماع، من قِبَل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وذلك بعد إجراء تحقيق أولي، تبين منه ومن الأدلة الظاهرة والبديهية ما يلي، إن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.

 

كما يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين، وسيؤدي أي اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

 

وسينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبي على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.

 

تتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات

 ما يلي، إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار، بعد الإخطار، سيكون للجهاز ستين (60) يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة، وعدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقً للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.

 

وسيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة، وتعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.

 

والجدير بالذكر أنه في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.

 

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس الإدارة، أن  "أوبر وكريم هما الوحيدان اللذان يقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية. وأي اتفاق او تعاقد او تنسيق بين الشركتين لديه يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهم وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة. فالتدابير الوقتية التي نُشرت اليوم تتطلب من شركتي أوبر وكريم تقديم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إذا كانوا يعتزمون الاتفاق او التعاقد بما في ذلك الاندماج مع توضيح ان لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويطول التنسيق او تبادل المعلومات بين المنافسين، وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة قبل إتمام أي من تلك الاتفاقات أي كان اسمه يؤدي إلى انعدام المنافسة بينهما بما في ذلك اتفاقات الاندماج وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة وفقا لما هو منصوص بقرار الجهاز.

 

أضاف أن الفريق الذي يقوم بمتابعة تطورات تلك المسألة يضم تخصصات نادرة ويُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني، وأن الجهاز يتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بدول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات التي تستهدف تعطيل المنافسة في الأسواق والإضرار بحالة المنافسة والاستثمار في مصر.

 

وأضاف أيضًا أن الجهاز ليس جهاز المنافسة الوحيد الذي تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتي قد تأخذ شكل الاندماج بينهم بل إن جهازي المنافسة السنغافوري والفلبيني قد قاموا باتخاذ إجراءات مثيلة في حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها. واختتم بقوله أن  الجهاز يُثمن دور المراكز الاقتصادية والبحثية المصرية في تناول الموضوع بالدرس والتحليل ومشاركتهم تلك المسائل مع جهاز حماية المنافسة".