مصانع الطوب تنهار بسبب زيادة التكاليف.. 40% منها متوقف تماما

الأحد، 23 ديسمبر 2018 12:00 م
مصانع الطوب تنهار بسبب زيادة التكاليف.. 40% منها متوقف تماما
صناعة الطوب

تصريح لعلى سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، يكشف الأزمة الحقيقية، الأرقام لا تبشر بخير لواحدة من الصناعات الهامة في مصر، 40% من مصانع الطوب الطفلي توقفت تماما.

يشرح سنجر أن لدينا 1000 مصنع طوب طفلى فى مصر موزعة كالآتى: 700 فى جنوب الجيزة فى عرب أبو ساعد والصف وكفر حميد وجرزا، وباقى الـ300 مصنع متفرقة ما بين بحرى وقبلى، وأغلبها متركز فى زفتى ميت غمر والشرقية والسادات.

وتابع يعمل منهم حوالى 600 مصنع فقط، والباقى أى 40% من المصانع متوقف تماما والسبب الأساسى فى التوقف هو ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام حتى المصانع العاملة قامت بتخفيض الإنتاج وتعمل معظمها بحوالى 50% من الطاقة الإنتاجية للأسباب المذكورة، ولعدم تصريف البضاعة، وهذا يؤثر على سوق العمالة، لأن مصانع الطوب تستوعب العمالة منخفضة المهنية.

 
وحول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بوتيرة سريعة على الصناعة؟ قال إنه من أهم مشاكل صناعة الطوب الطفلى فى مصر أنه لم يعد يتحمل الطفرات السريعة فى أسعار الطاقة، ولذا ارتفعت أسعاره بما يزيد 100% منذ عام 2011 وحتى الآن، ويتلقى قطاع العقارات خبطات سنوية من أسعار الطوب نتيجة زيادة أسعار الطاقة بواقع كل 10 أشهر أو عام، وبالتالى لم يعد قطاع العقارات قادرا على تحمل المزيد من الارتفاع، رغم أن الطوب الطفلى لا يمثل فى تكلفة المبنى سوى 7 – 8% ولكن الارتفاع فى الأسعار كبير، فاتجه المستثمرون العقاريون لبدائل أخرى مثل الطوب الأسمنتى وأنواع الطوب الحجرى، وكل هذا تسبب فى انخفاض الطلب على المنتج وأيضا تسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الطفلة والرملة، كما تسبب فى زيادة لتكلفة العمالة وهى أهم مكونات التشغيل. 

وحول وضع السوق حالياً؟ تابع:" السوق كان يتمثل فى شقين الأول هو القطاع الخاص وكانت نسبته 80% والقطاع الحكومى وكانت نسبته 20% وذلك حتى عام 2014 عندما انقلب الوضع وارتفعت نسبة القطاع الحكومى من سوق التطوير العقارى لتمثل 80% مقابل 20% فقط للقطاع الخاص، وهذا أضر بالسوق لأنه عندما كانت النسبة الغالبة للقطاع الخاص كان هناك مرونة فى التفاوض مع كل شركة على حدة حول السعر وكان يتم الحصول على أسعار متفاوتة، ولكن عندما أصبح القطاع الحكومى يحتل النسبة الأكبر من السوق فيتم البيع لمصدر واحد وكل المقاولين يأخذون من مصدر واحد ويحصل على بند محدد به سعر الطوب، وفرض على المصانع البيع بسعر محدد ثابت لو خرجت عنه لا أتمكن من البيع".

ورغم زيادة التكاليف المستمرة لا يمكن زيادة السعر حاليا ونضطر نرضخ للسياسة السائدة فى السوق، من يخسر ويتراكم عليه الديون يتوقف عن العمل، وهذا سبب خروج الـ40% من المصانع من السوق، حيث خرج منها حوالى 10 – 15% فى الفترة من 2011 وحتى 2014، والنسبة الأكبر خرجت بعد عام 2014، عندما تراكمت الديون.

أضاف كل هذه العوامل تراكمت وجعلت السوق يبحث عن بدائل للطوب الطفلى، وهناك اعتقاد بأن الطوب الطفلى هو الأكثر استهلاكا، ولكن على العكس فإن الطوب الأسمنى كثيف الاستهلاك للطاقة ولكن ليس فى مرحلة التصنيع وإنما فى مراحل المواد الخام أى الأسمنت نفسه، وبالتالى فإن نفس الطاقة التى يستهلكها صناعة الطوب الطفلى يستهلكها أيضا الطوب الأسمنتى ولكن فى مرحلة صناعة خام الاسمنت نفسه.

الكلام يتردد فى الكواليس أن الدولة ترغب فى وقف صناعة الطوب الطفلى لأنه كيف الاستهلاك للطاقة، فى حين أن الطوب الطفلى استخداماته فى المواقع أسهل من الطوب الأسمنتى والعمالة تحبه، كما أنه موفر فى الطاقة بالمبانى بسبب قدرته على عزل الحرارة، وبالتالى يقل استخدام التكييفات فى المبانى، ويوفر فى الطاقة المستخدمة فى المبنى بحوالى 7%.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق