"ناقشونا وجها لوجه".. الخارجية: لا نرد كتابيًا على ما يثار بشأن ابنة القرضاوي وزوجها

أوضح السفير وائل نصر الدين نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن الوزارة تعاملت في الرد على ما يثار حول سجن علا القرضاوي، نجلة الإرهابي المصري الهارب في قطر يوسف القرضاوي، وزوجها، من خلال استقصاء المعلومات عن السجن والقضية وظروف ذلك، من الجهات المعنية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم السبت، لمناقشة قضية إلقاء القبض على نجلة القرضاوي وزوجها.

 

وأضاف نصر الدين: «لا نرد كتابة في هذه الموضوعات، وإنما يلتقي سفراؤنا مع المعنيين لشرح الموقف، فاللغة المكتوبة ليست مثل الحوار وجهًا لوجه».

 

من جانبها، وجهت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان ، سؤالًا لممثل وزارة الخارجية، قائلة: وماذا لو أن الجهة التي تخاطب الخارجية تطلب ردًا مكتوبًا؟.

 

فرد عليها ممثل الوزارة «لا إلزام علينا إلا بالنسبة للأمم المتحدة، فيها بعض الإلزام، لكن لو برلماني أو صحفي أو سياسي، نحن غير مسائلين كخارجية بالرد».

 

وتلقت السفارة المصرية في بروكسل، من نائب رئيس البرلماني الأوربي، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي، ورئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوربي، خطابات تطالب إما بإحالة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، إلى المحاكمة،  أو الإفراج الفوري عنهما، وفق جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

 

وكان المستشار وائل أبو عيطة، ممثل وزارة العدل، قد أكد على أن علا القرضاوي، وزوجها، تم القبض عليهما، بناء على التحريات الأمنية وبناء على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 316 لسنة 2017.

 

وذكر أبو عيطة الاتهامات الموجهة إليهما: نقل تكليفات إخوان الخارج إلى نظرائهم بالداخل، والانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على نجلة القرضاوي مرتين، وتبين استقرار علاماتها  الحيوية، واصفا حالتها الصحية بالجيدة، وكذلك بالنسبة لزوجها حسام الدين علي خلف.

 

وأضاف أبو عيطة: «لم تسجل سجلات السجون وجود أي إدعاء بأنها مضربة كما ادعت».