سلسلة التعاملات البنكية.. علاقة الحساب الجارى بمبدأ الإرادة بين البنك والعميل

الحساب الجاري بمثابة أحد الخدمات المصرفية الأساسية التي تُقدمها البنوك للمواطنين، فى ظل وجود كم كبير من المواقف اليومية المحرجة، التي قد تتعرض لها بسبب احتياجك للمال، كأن تكون مثلا قد نسيت وضعه في محفظتك، أو حدوث أمر ما طارئ يجعلك بحاجة إلي المال في الحال.

وبسبب تعدد تلك المواقف ظهرت البنوك وانتشرت وتعددت أنظمة التشغيل داخلها؛ لتناسب احتياجات كل فرد أو شركة، وذلك بسبب الانفتاح الاقتصادي العالمي أيضا، ولذلك ومع تطور التكنولوجيا انتشرت خدمة الصراف الآلي، وهي من أهم الخدمات الإلكترونية المنقذة من هذه المواقف المحرجة.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت فى سلسلة «عمليات البنوك» ما يُطلق عليه بالحساب الجارى من حيث التعريف والخصائص فى ظل وجود هذه الخدمة في الشارع الواحد أكثر من مرة –وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم.

تعريف الحساب الجاري:

عرفت المادة 361 من قانون التجارة الحساب الجاري بأنه:- عقد يتفق بمقتضاه طرفان، ولو لم يكن أحد الطرفين بنكاً على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون، التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة، تقع على الحساب عند قفله، وعلى ذلك فلا يعتبر الحساب حسابًا جاريًا إذا اتفق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهي مدفوعات الطرف الآخر – بحسب «حليم».  

ويعتبر الحساب المشترك بين طرفين أو أكثر حسابًا جاريًا، ويخضع لأحكامه، إذن فالحساب الجاري يكون كشف من شقين جانب للدائن وجانب للمدين، وتقيد فيه مدفوعات طرفيه، وقد يكون كلا الطرفين دائن ومدين تباعاً، ولكن لا تحسم المديونية إلا عند قفل الحساب.

وهذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض:- «المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة - ولما كان الحساب الجاري طريقا استثنائيا لتسوية الحقوق والديون التي تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة وكانت إرادة طرفيه هي وحدها التي تبرر إجراء هذه التسوية فإذا اتفق الطرفان على تحديد فترة لعقد الحساب الجاري وجب احترامها ومع ذلك ففي حالة تحويل الحساب بطريق القرض يجوز لهما تخويل البنك رخصة إقفاله بإرادته المنفردة قبل انتهاء المدة ويعتبر ذلك من الطرفين نزولا عن أجل الحساب وحينئذ يكون الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد إقفال الحساب وتسويته»، جلسة الخميس 24 يونيو سنة 1999الطعن رقم 1308 لسنة 62 ق. 

ويُضيف «ميشيل» - الحساب الجاري - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر وينتهي الحساب الجاري بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وبانتهاء تلك العمليات يقفل الحساب وتتم تصفيته .

(جلسة 28 إبريل سنة 2005 طعن رقم 668 لسنة 74ق)

خصائص الحساب الجاري:

يترتب على التعريف السابق عدة نتائج نوجزها على النحو التالي:

1- وحدة الحساب الجاري:

أ- لا تقبل المفردات المقيدة في الحساب الجاري التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد. «مادة 362»

ب- لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب ومفرد آخر في نفس الحساب.

ج- يجب أن تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينهما بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد. « المادة 368»

د- إذا تضمنت مفردات الحساب ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة، أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقساط مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد أقسامه محتفظاً بوحدته، ويجب أن تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينهما بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد. «المادة 368». 

2- استقلال الحساب الجاري عن الحقوق المتعلقة به:

أ- تقيد في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. « المادة 367»

ب- لا يحول قيد الدين في الحساب الجاري دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين. «المادة 363»

ب- إذا انقضى القيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك. «المادة 364»

ج- ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من غير المدين أم من الغير في الحساب الجاري إذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب أثناء تشغيله من تغييرات إلا إذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين إلى رصيد الحساب إلا من تاريخ شهره إذا كان القانون يستلزم هذا الشهر. «المادة 367»