حرية البحث العلمي.. البرلمان يوافق على قانون رعاية المبتكرين والنوابغ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، نهائيا وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، باعتباره أحد المشروعات التي تتطلب الموافقة بثلثي الأعضاء لكونه يتعلق بأحد الحريات وحق الملكية الفكرية.

 

ويأتي مشروع القانون، تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي، وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى، ويدعم المشروع، أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلا إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.

 

وحسب التقرير البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي، فإن الابتكار جزءا أصيلا من منظومة البحث العلمي، ولذلك كان من الضروري البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ، خاصة فى ظل العقبات التى تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك وتمويل ودعم الباحثين ولذلك كان التفكير فى إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومي حتى لا تمثل أى عبء على خزانة الدولة وتحت الإشراف المباشرلوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ويعد الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر.​