فوائد مشروع الـ100 ألف صوبة.. يقلص فجوة غذائية تكلف الدولة 12 مليار دولار سنويا

لاقي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحد مراحل مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية، ردود أفعال واسعة بين خبراء القطاع الزراعي نظرا للنقلة النوعية المتوقع تحقيقها على المستوي الإنتاج الزراعي، ولكن أهم مردود اقتصادي يحسب لهذا المشروع هو تقليص حجم الفجوة الزراعية الناتجة عن تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية في مصر مع ارتفاع الإنتاج الزراعي للصوب الزراعية بشكل تدريجي، ولكن كم تكلف هذه الفجوة الزراعية الموازنة العامة للدولة.

الدكتور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أكد أن الفجوة الزراعية في مصر تكلف الدولة سنويا ما يتراوح ما بين 14:12 مليار دولار سنويا، نتيجة لعدم كفاية الإنتاج الزراعي لاحتياجات السوق المحلية، وهو ما يعزز من الجدوى الاقتصادية لمشروع الصوب الزراعية في مصر.

وقال عبد الحميد الدمرداش في تصريحات صحفية على هامش أحد ندوات المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن القطاع الزراعي حقق خلال العام الجاري خطوات كبيرة فيما يتعلق بتصدير الحاصلات الزراعية بالأسواق الخارجية في مناطق شرق آسيا، وعلى رأسها فتح أسواق تصديرية أمام تصدير العنب المصري إلي الصين، ويستهدف المجلس التصديري فتح أسواق بـ10 دول أخري خلال العام المقبل.

في نفس السياق، أكد الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية يحقق نقلة نوعية في مفهوم الزراعة في مصر، حيث يتبنى المشروع استخدام كافة التقنيات الزراعية الحديثة بدءا البذور المستخدمة وحتى تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه، مشيرا إلي أن إنتاجية الفدان الواحد من الصوب الزراعية الجديدة تساوي 4 أضعاف إنتاج الفدان في الأراضي المكشوفة، علما بأن الصوب الجديدة تستهلك 40% فقط من كمية المياه المستخدمة في الأراضي المكشوفة، فضلا عن خفض نسبة الاعتماد على الأسمدة إلي 30% فقط.

وأعتبر نقيب الفلاحين التوسع في زراعة الصوب، فرصة كبيرة من أجل تعظيم الفائدة الاقتصادية من الأراضي غير الصالحة للزراعة المباشرة عن طريق استخدام وسائل الزراعة غير التقليدية التي لا تعتمد على الأراضي، فضلا عن التوسع في زراعة النباتات العضوية الخالية من الأسمدة نظرا لطبيعة الأرض البكر غير المشبعة بالأسمدة.