مستشار وزير التجارة تتوقع تحرير 90% من السلع منتصف 2019 بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة

مع تصاعد النزعة الدولية نحو فرض رسوم الحماية على الصادرات والواردات، والصراع الأمريكي الصيني المحموم على التجارة الدولية، أصبحت دعوات التكامل الاقتصادي الإفريقي أكثر إلحاحا من أجل تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الاقتصادية المختلفة في الدول الإفريقية، وتوسيع دائرة الاستفادة من الإمكانيات التنموية لصالح الشعوب.

وتعد مبادرة إنشاء منطقة تجارة حرة قارية التي وقعت عليها مصر، واحدة من أبرز الفرص المتاحة لتحقيق التكامل المطلوب بين الدول الإفريقية التي وقعت على الاتفاقية حتى الآن والبالغ عددها 49 دولة إفريقية خلال الفترة الماضية، ولكن مازالت فرص تفعيل هذه الاتفاقية محل تساؤل نظرا لطبيعة المفاوضات التي تستغرق وقتا طويلا نسبيا، فهل يحمل العام الجديد 2019 تطبيقا للاتفاقية أم لا؟.

السفيرة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، أكدت أن المنطقة الحرة القارية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف العام الجديد 2019، وذلك لحين انتهاء فترة المفاوضات الجارية بين الدول الإفريقية الموقعة على الاتفاق حتى الآن، بحيث يتم تحرير 90% من البضائع المصدرة والمستوردة وتبادل الخدمات.

وأكدت ماجدة شاهين في تصريحات لها على هامش أحد لقاءات المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه من المخطط أن يتم تحرير القطاعين السلعي والخدمي خلال المرحلة الأولي من التطبيق، وهو ما يقطع شوطا لا بأس به في مساعي التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، على أن تشهد المرحلة الثانية من المفاوضات الحديث عن قواعد حقوق الملكية والاستثمار.

واعتبرت السفيرة ماجدة شاهين، أن هناك تحديات تواجه الدول الإفريقية للاستفادة من التكامل الاقتصادي المستهدف، وعلى رأسها ضرورة تطوير شبكات النقل والطرق وتطوير الموانئ البحرية لتسهيل تدفق حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وتبنت مصر منذ 2016 وحتى الآن حزمة من المشروعات القومية حققت خلالها معدلات تنفيذ وتطوير غير مسبوقة، ومن بينها المشروع القومي للطرق والذي تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلي جانب مشروعات تطوير الموانئ المصرية والطاقة الاستيعابية لها، وأبرزها شرق بورسعيد والسخنة ومشروع تنمية محور قناة السويس.

وتحدث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في وقت سابق، عن قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية، حيث يجرى حاليا عرضها على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيدا بالإرادة السياسية الأفريقية لإنجاح هذا المشروع العظيم من حيث التوقيع والتصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، حيث وقعت 49 دولة حتى الآن على الاتفاقية.