الحكومة تضع مراقبا على أدائها.. نظام إلكتروني للوصول بمؤشر النمو إلى 8%

صممت وزارة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري، نظامًا إلكترونيًا لمتابعة الأداء الحكومي، خلال تطبيق الخطة متوسطة المدى، والتي انتهى نصف عامها الأول 2018/2019، وتمتد حتى عام 2022؛ لتحقيق معدل نمو اقتصادي متزايد يصل إلى 8% بنهاية الخطة.

وتُعد المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم مراقب إلكتروني مبنى على منهجية خطة البرامج والأداء. تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، حيث تستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم فى تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.

المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، كانت ضمن أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، ولذلك صممت الوزارة المنظومة إيماناً منها بمبدأ ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته، ومن ثم متابعته.

وكشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن أن المنظومة تمثل أول أداة إليكترونية فعالة يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، حيث تتضمن خطط عمل تنفيذية تفصيلية لكافة أجهزة الدولة من خلال مؤشرات أداء لقياس الأثر التنموي والتنافسية والتنمية المستدامة، مُوزعة على سنوات برنامج الحكومة الأربع.

تستهدف الحكومة أن تكون تلك المنظومة أداة فعالة فى تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التى تواجه الأجهزة الحكومية فى تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور فى الأداء وتصحيحها بشكلٍ عاجل وذلك من خلال إيجاد الحلول المُناسبة لها متابعة أن الوزارة تستهدف كذلك نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة المبنية على الأداء وتعزيز القدرات فى هذا المجال.

وتراجع وزارة التخطيط تقارير الأداء المُقدمة من كل الجهات ومراجعتها، وتنظيم ورش عمل لمناقشة كل مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي، قبل إدخال البيانات على منظومة الأداء وذلك لضمان جودة مخرجات منظومة المتابعة، وذلك خلال تطبيق المنظومة الجديدة.

ويتولى المعهد القومي للإدارة، تأهيل موظفي الحكومة فى وحدة المتابعة، على التعامل مع المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن تدريبات مخصصة للوحدات المستحدثة بالجهاز الإداري وفقًا لقانون الخدمة المدنية، والتي من بينها وحدة التقييم والمتابعة، ووحدة التخطيط والتنمية المستدامة.

ويتم العمل بالمنظومة الجديدة من خلال الوزارة، والوزارات التى تحولت لموازنة البرامج والأهداف، ومع بداية العام القادم سوف تعمل جميع الوزارات بموازنة البرامج والأهداف والتي تسهل عمل المنظومة، علاوة على بدأ المرحلة الثانية لتأهيل الموظفين التابعين للوحدات الإدارية الصغيرة خلال فبراير القادم ولمدة عام.

ووفقًا للمصدر، فإن الوزارة تستهدف عمل جميع الوحدات الإدارية بهذه المنظومة قبل موافقة البرلمان على قانون التخطيط الموحد، والذي سيتم من خلاله إعطاء الحق للمراكز والقرى والمحافظات لكتابة وخططهم السنوية و متابعتها إلى جانب وزارة التخطيط.