94 مليون ليرة خسائر إسطنبول.. أردوغان يتجه بالعاصمة الاقتصادية لتركيا إلى الخراب؟

الجمعة، 04 يناير 2019 06:00 ص
94 مليون ليرة خسائر إسطنبول.. أردوغان يتجه بالعاصمة الاقتصادية لتركيا إلى الخراب؟
تركيا

يواجه الشعب التركي، أزمة اقتصادية كبيرة تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، أدت إلى خسائر كبيرة في البلديات الكبرى والمدن المهمة داخل أنقرة، حيث كشفت بلدية اسطنبول عن خسائر كبيرة، شملت 95 مليون ليرة بالبلدية بالربع الثالث من عام 2018.
 
وكادت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا أن تعصف بمستقبل الأتراك، إذ واظب «أردوغان» على الترويج لأكاذيب مشاريعه ونتائجها الاقتصادية الناجحة بوعود زائفة تستهدف استمرار بقاءه وحاشيته فى الحكم بينما الحقائق الاقتصادية على أرض الواقع لا تشير إلا إلى الانهيار الاقتصادي.
 
هذه الخسائر الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية السئية التي وقع فيها أردوغان بقيادة حزبه العدالة والتنمية، اتجهت ببلدية إسطنبول إلى الهاوية، حيث تراجعت الإيرادات بشكل موسمي وكذلك الاستثمارات، ما أدى إلى خسائر بقيمة 94 مليون و543 ألف ليرة تركية في الربع الثالث من عام 2018.
 
هذه الخسائر الكبيرة دفعت المعارضة التركية إلى تقديم طلبات استجواب بشان وضع أكبر البلديات في تركيا، حيث تقدم نائب حزب الشعب الجمهوري “المعارض” عن مدينة إسطنبول حقي صاغلام بطلب استجواب أمام البرلمان التركي، كاشفًا أن 11 شركة من بين 30 شركة تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى تسببت في خسائر إجمالية بقيمة 94 مليون و543 ألف ليرة في الربع الثالث من العام الجاري.
 
وشهد الربع الثالث من العام الجاري والذي يشمل الفترة التالية لانتخابات 24 يونيو 2018، بحسب صاغلام خسائر واضحة مؤكدًا  أن رئيس بلدية إسطنبول من حزب العدالة والتنمية مولود أويصال أضر بأموال البلدية من أجل تحقيق مصادر وموارد لتجهيزات الانتخابات.
 
شركات الخطوط التابعة لمدينة بلدية إسطنبول، كانت على رأس المؤسسات التي تعرضت للخسائر بقيمة 18 مليون و469 ألف ليرة، وجاءت شركة “İSPARK” بقيمة خسائر 17 مليونا و949 ألف ليرة، حيث سجل ديوان المحاسبة التركي وجود 892 مرفأ للسيارات بدون ترخيص أو تصاريح رسمية، وتبين تحويل عدد من المخازن إلى جراجات.
 
وكان العجز في الحساب الجاري بعهد أردوغان والعدالة والتنمية ارتفع من 33.1 مليار دولار فى عام 2016 إلى 47.4 مليار دولار خلال عام 2018، حيث قفز الدين الخارجي إلى 453.2 مليار دولار بنسبة 53% من الناتج المحلي الإجمالي مما يضع الاقتصاد في أزمة حقيقية مع ارتفاع التكلفة على الشركات فى ظل تهاوى الليرة، ويعد القطاع الخاص ضحية سياسية التوسع في الدين إذ تبلغ حصة القطاع الخاص من إجمالي الدين الخارجي 245 مليار دولار.
 
فيما يواجه الاقتصاد التركي عقبات أكبر وهى التضخم، حيث قفز معدلات التضخم من 6% فى مايو 2016 إلى 12.15% مايو خلال العام الجاري 2018، وبالوصول إلى الخاسر الرئيس من هذه النتائج فى 2018 نجد أداء الليرة التركية هى الخاسر الرئيسي بعد أن بدأت عام 2019 مستويات ومشوار هبوط متسارع أمام الدولار.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق