خطوة هامة بوقف المعاملات المالية للميليشيات المنضمة للأمن الليبيي (وثيقة)

أصدر وزير الداخلية المفوض في دولة ليبيا، فتحي علي باشاغا، تكليفا إلى رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ومديريات الأمن الوطني، طلب فيه على وجه السرعة إعداد قائمة مفصلة بكل المعاملات المالية للتشكيلات المسلحة - الميليشيات - المنضمة تحت لواء وزارة الداخلية من بعد أحداث الثورة على نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي عام 2011.

وطالب وزير الداخلية الليبي فتحي علي باشاغا، من رؤساء الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوطني، سرعة تقديم حصر لكل شركات النظافة والتموين المتعاقدة معها الميليشيات المنضمة لوزارة الداخلية والمجموعات التابعة لها، والتي يتم تمويلها عبر ميزانية وزارة الداخلية، على أن تحال نسخة من هذه القوائم لوحدة الإدارة المالية بالوزارة لإيقاف الإنفاق على هذه البنود وإحالة قيمتها لأجهزة الداخلية النظامية.

وأقر فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان صحفي الثلاثاء الماضي، بوجود فساد مالي وإداري في وزارته بالعاصمة طرابلس، داعياً إلى دمج الميلشيات المسلحة الموجودة في المدينة منذ سنوات ضمن الأجهزة الأمنية الحكومية.

وأبلغ أغا رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات الأمنية في اجتماع جمعهم، أن وزارة الداخلية تعاني فساداً مالياً وإدارياً يتوجب مكافحته والحد منه، معتبراً أن الوزارة هي عصب الدولة وعمودها الفقري، الأمر الذي يستوجب تأهيل جميع منتسبي المجموعات المسلحة، وانضمامها تحت مظلة الوزارة.

وحذر وزير الداخلية من اتصال مديري المصالح والأجهزة والإدارات بالسفراء المعتمدين لدى ليبيا، أو الاجتماع معهم، أو أي منظمة دولية تقف خلَّف الفوضى، داعياً إلى عدم الاتصال إلا عن طريق القنوات لرسمية المعدة لهذا الغرض، مؤكدا في الوقت ذاته أن معظم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وسفارات الدول الصديقة تنوي العودة بسفاراتها وشركاتها داخل العاصمة طرابلس وضواحيها متى استتب الأمن داخل العاصمة وخارجها.

وأصدر النائب العام الليبي، قرارا بملاحقة عناصر إرهابية متورطة في مؤامرة تضم أطراف أجنبية ودولية جرت وقائعها داخل حدود ليبيا، في مقدمتها الوقائع التي تضمنتها القضية المقيدة تحت رقم 5 لـسنة 2018 إ.م.هـ مخابرات، والبلاغات المقدمة للنيابة العامة بشأن الهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية.