لماذا تصمت لجنة قيم "النواب" على سقطات وتجاوزات هيثم الحريرى؟

 

فى نهاية سبتمبر الماضى، قال النائب أحمد سميح المتحدث الرسمى باسم لجنة القيم بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها فور بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، بتشكيلها الجديد، وأن أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الرابع الفصل فى عدد من الملفات المحالة إليها بدور الانعقاد الماضى بقرار من هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وعلى رأسها البت فى إحالة هيثم الحريرى بسبب إهانته للبرلمان وكذلك ظهوره على قنوات الإخوان.

 

بدأ دور الانعقاد الرابع دون أن تجتمع لجنة القيم، وتبت فى ملف هيثم الحريرى، الملئ بالكثير من التجاوزات والخروقات القانونية التى قد تصل عقوبتها إلى التوصية باسقاط عضوية النائب الذى أستغل عضويته فى البرلمان أسوء أستغلال، سواء بالتحريض على الدولة، او الظهور على فضائيات جماعة الإخوان الإرهابية، والممولة من المخابرات القطرية، والوقوف فى خندق الإخوان ضد مصر، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول صمت اللجنة فى مواجهة استمرار تجاوزات هيثم الحريرى.

 

أول الطلبات التى تلقاها البرلمان كان من النائب عمر أبو اليزيد، الذى أكد فى طلبه للدكتور على عبد العال أن ما قام به الحريرى هو إهانة للدولة المصرية يوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتوقيع أقصى العقوبات، مستنكراً ظهوره على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة وأنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامة بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية، مؤكداً أن الظهور بقنوات الإرهاب جرم كبير يجب التصدى له بكل قوة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنصوص عليها بالدستور واللائحة.

 

وتُعد لجنة القيم بمجلس النواب، أحد الأجهزة البرلمان الـ7 للمجلس، تم تشكيلها فى 23 مايو 2016، ويترأسها رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، بحسب المادة 28 من قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، ويتولى النائب صلاح حسب الله مسئولية التحدث باسم اللجنة وكذلك منصب وكيلها، وتختص بإصلاح وتهذيب ومعاقبة كل نائب مخطئ.

 

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب وتحديدًا نص المادة رقم35 أنه: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.