"لا عاصم من العقاب" للمعتدين على الأراضي الزراعية.. برلمانيون أيدوا قرار الحكومة

دّعم مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات ضد المعتدين على الأراضي الزراعية، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل موظف تعدى على أرض.

ولفت برلمانيون إلى أن مصر فقدت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بعد 25 يناير 2011 بسبب المعتدين على الأراضي، وهو ما أكده النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن قرار الحكومة بالسجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل موظف تعدى على أرض، يعد قرار فى غاية الأهمية، سيمنع بدوره التعدي على الأراضي ويضمن حقوق الدولة.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إنه يجب على الحكومة أن تحمى أراضى الدولة وحقوق الدولة من كل اعتداء لأنها تحمى حق الشعب، وتحمى ملكيتها الخاصة والمتمثلة أراضيها من كل اعتداء، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تشريع ينظم حماية أملاك الدولة من الاعتداء عليها سواء كان من الأفراد أو من العاملين بالحكومة الذين يقدمون المساعدة ويقومون بالاشتراك معهم لتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة.

النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، قال إن مصر فقدت في الفترة التي تلت 25 يناير 2011، ما يقرب من مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية بسبب ظاهرة الاعتداء على الأراضي.

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن قرار الحكومة يؤكد أنه لا تمييز على الإطلاق على من يعتدى على أراضى الدولة سواء كان موظف فى الدولة أو رجل أعمال، معتبرا أن تلك الخطوة ستقلل بشكل كبير من ظاهرة الاعتداء.

في سياق متصل، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أهمية قرار الحكومة بالسجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل موظف تعدى على أرض، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد مواجهة للمعتدين على الأراضي ويحافظ على حق الدولة.

وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن قرار الحكومة خطوة جيدة لمواجهة الفساد كما أنها تساعد بشكل كبير فى الحفاظ على أراضى الدولة، ويحمى حقوقها من المعتدين على الأراضي.

كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث تضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.