«حوافز ومكافآت».. خطة البرلمان لتحديد النسل ومواجهة الانفجار السكاني

وتبذل الدولة حاليا جهودا جادة لتفعيل المشاركة المجتمعية الفاعلة للجمعيات الأهلية في القضية السكانية، بدعم من القيادة السياسية التي أكدت أن الزيادة السكانية من أكبر التحديات في وجه الدولة، بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، لتنفيذ آليات التوعية، والتوجيه، والإرشاد، وحتى تحديد الدعم المقدم للأسر وأطفالها، بالإَضافة إلى مناقشة سن تشريعات إلزامية لحد الإنجاب، لحماية مقدرات الدولة من التآكل وماله من انعكاسات سلبية على المواطنين.

 

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا من أضرار الزيادة السكانية في ظل قلة موارد الخزينة العامة للدولة وزيادة العباء التى تتحملها الدولة في ملفات الدعم وغيرها اللازمة للإصلاح الاقتصاد ى الشامل، وهو ما شغل بالتابعية نقاشات أعضاء مجلس النواب، الذى بادر البعض منهم بإطلاق مبادرات لتحديد النسل بينما سارع البعض الخرب لتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، في حين أن عددا من النواب مثل سعيد حساسين أعلنوا عن التقدم بمشروعات قوانين لمواجهة ما أسموه بـ «الانفجار السكاني».

 

ويسعى مجلس النواب إلى وضع حدا إلزاميا للزيادة السكانية من خلال حلول غير تقليدية تعتمد بشكل كبير على سياسة التحفيز للأسر على تنظيم النسل، خاصة أن أزمة الزيادة السكانية أحد أبرز الأزمات التي تؤثر بشكل كبير على التنمية والتقدم، وهو ما أوضحة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بأن اللجنة بصدد تقديم اقتراح بقانون إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لضبط الزيادة السكانية بعد المناقشة المكثفة لأبعاد القضية، على مدار 6 اجتماعات فى حضور ممثلى وزارة الصحة والجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة، مؤكدًا أن الاقتراح يرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية وبعيد تمامًا عن كل ما يخالف الشرائع السماوية والأديان أو الأعراف المجتمعية.