مليون مستفيد من الأغنياء.. تنمية التجارة الداخلية تسعى للتحول للدعم الاقتصادي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ضرورة مواجهة إهدار المال العام فى الدعم العينى، وأهمية التحول إلى دعم اقتصادى، بالإضافة إلى عدم تدخل الحكومة فى التسعير وتركه لآليات السوق، على أن تتدخل عندما يقتضى الحاجة، مثل أزمة احتكار البطاطس، مضيفا أن الدولة تحدد حاليا محددات لربط صرف الدعم بالإنفاق من خلال 22 مؤشرا، مثل استهلاك الموبايل والكهرباء وامتلاك سيارات خاصة، وجارى مراجعة تلك المحددات من خلال لجنة وزارية.

وعرض عشماوى، ردا على أسئلة رجال الأعمال المشاركين بندوة دور التجارة الداخلية فى تنمية الاقتصاد، التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء أمس الأربعاء، بعض التجاوزات فى منظومة الدعم الحالية قائلا: إن مخصصات منظومة الدعم بالموازنة تصل إلى 87 مليار جنيه، لعدد 80 مليون مستفيد من الخبز، و70 مليون من السلع التموينية، منهم مليون فرد يعيش فى مساكن ومناطق فارهة، ولديهم سيارات فارهة، مضيفا أنه خلال التصفية اكتشف وجود 150 بطاقة لشخص واحد، وبقال لديه 38 ألف بطاقة تموينية، فضلا عن متوفين ومهاجرين للخارج، متابعا حال تطبيق محددات الدعم سيتقلص عدد المستفيدين.

وردا على شكوى عدد المستفيدين من الخبز، قال إن رغيف الخبز المدعم به فائدة غذائية أفضل من غير المدعم، لأن الدولة تستورد من أفضل أنواع القمح، كما أنه أرخص من غير المدعم كثيرا، مضيفا بشترى رغيف الخبز من التجمع الخامس بـ1.25 جنيه، وليس مثل الخبز المدعم.

وأشار خلال الندوة، إلى أن الجهاز يناقش مع إدارة البورصة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، إنشاء بورصة سلعية خلال العام الجارى، على أن يتم البدء بـ5 سلع زراعية وصناعية، وهى الحديد والأسمنت والزيوت والسكر والأرز، متابعا: سيكون هناك توأمة مع الغرف التجارية وشركات التأمين والبنوك لإنشاء كونسرتيوم لتنفيذ تلك البورصة، وجارى الدراسة مع إدارة البورصة لوضع البورصة من حيث نظم التداول والمناطق اللوجستية والمخازن وآليات التداول.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى عن إعداد الجهاز تشريع يجرم التقليد والغش التجارى، لحماية العلامة التجارية الأصلية بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة، كما أطلق الجهاز تطبيق على الهواتف المحمولة، للتأكد من تقليد المنتجات من عدمه من خلال إرسال كود المنتج على التطبيق والرد عليه إذا كانت حقيقية أو مغشوشة، كما نغلظ العقوبات حال اكتشاف منتجات مغشوشة.

واستعرض عشماوى، حجم التجارة الداخلية وخطة الجهاز لتنميتها، قائلا: إن قطاع التجارة الداخلية يمثل 17% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 5.5 تريليون جنيه، كما أنه من أكثر القطاعات استيعابا للعمالة، إذ يعمل ربع العاملين فى مصر بالقطاع، علاوة على القيمة المضافة اقتصاديا للقطاع، والذى يضم أنشطة التعبئة والتغليف، التخزين والمراكز والسلاسل التجارية والمنافذ البيعية.

وأضاف عشماوى، أن أهم تحديات القطاع هو أن نسبة 90% من حجم التجارة غير منظم،  و10% فقط منظمة، ولذا نحاول زيادة تلك النسبة إلى 25% من خلال رفع كفاءة الأسواق فى مصر عبر إنشاء بورصة السلع والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية، متابعا أنه لتحقيق ذلك وضع الجهاز خريطة استثمارية للتجارة الداخلية فى مصر بالتعاون مع الغرف التجارية، لتحدد احتياجات كل محافظة من المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية.

واستطرد فى عام  2017 طرح الجهاز 4 فرص فى محافظات البحيرة والغربية والشرقية والسويس، وخلال العام الماضى تم طرح 9 فرص استثمارية جديدة فى الصعيد بمحافظات قنا والأقصر والفيوم ومحافظات القناة والدقهلية بوسط الدلتا.

وأشار عشماوى، إلى المزايا التنافسية التى يمنحها الجهاز لتشجيع الاستثمار فى التجارة الداخلية، ومنها منح الأراضى حق انتفتع طويلة الأمد تصل حتى 75 سنة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه الجهة الحكومية الوحيدة التى تقوم بذلك بهدف مساعدة المستثمر على ضخ أمواله رأس مال عامل بدلا من ضخها فى شراء الأرض، كما يتم توصيل المرافق العامة، وذكر فى هذا الإطار المنطقة اللوجستية بالغربية على مساحة 42 فدان وتضم 10 أنشطة مثل مولات وفندق وسلاسل تجارية وتخزين.

أما عن الخطة المستقبلية للجهاز، كشف عشماوى، عن عزمه زيادة مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 21% من خلال جذب استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه وتوفير 4 ملايين فرصة عمل، وإنشاء 58 منطقة لوجستية فى جميع محافظات مصر، وذكر فى هذا الصدد أن الجهاز نجح فى جذب شركات عالمية لإنشاء سلاسل تجارية للقضاء على الأسواق العشوائية ومنها مجموعة اللولو الإماراتية، والتى ستضخ 500 مليون دولار فى السوق المحلى.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رؤية الجهاز بفتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة فى التجارة الداخلية، مشيرا فى هذا الإطار إلى أنه سيتم إسناد إدارة 1859 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح 3 سلاسل من أكبر السلاسل التجارية

بالإضافة إلى قيام الجهاز بإنشاء بورصة للعلامات التجارية فى مصر، وذلك لتشجيع المستثمرين على تسجيل تلك العلامات، والتى يتم تقيمها بمليارات مثل العلامة التجارية لـ «آبل» وتصل قيمتها 297 مليار دولار، مضيفا أنه رغم أن مصر من أقدم دول العالم فى نشاط تسجيل العلامة التجارية وبدأته عام 1940، إلا أن المسجل حاليا 400 ألف علامة تجارية مسجلة، فى حين تتراوح عدد العلامات بين 5-6 مليون علامة فى مصر.

وذكر عشماوى، واقعة وفاة أحد كبار المالكين لمحلات تجارية تنتج كنافة، وقيام أحد العاملين لديه بتسجيل العلامة التجارية لها، ومساومة الورثة لبيعها مقابل 6 ملايين جنيه.

وبالنسبة للسجل التجارى، قال عشماوى، إن الجهاز لديه 95 مكتب تجارى فى مصر يضم الشركات الصناعية والتجارية، ولكن ليس هناك ربط بينها، ولذا بدأنا فى هذا الربط ولدينا سجل به 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل هناك 250 ألف منشأة منهم تتعامل مع القطاع المصرفى، مضيفا فى هذا الصدد أنه سيتم توقيع اتفاقية يوم الأحد المقبل لربط تلك القواعد مع شركة اى سكور لتوفير تلك البيانات للقطاع المصرفى لتحقيق الشمول المالى.

وأضاف كما تم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.