الأمة العربية تواجه تحدياتها.. ماذا قالت الوفود الرسمية في قمة بيروت الاقتصادية؟

خرجت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت اليوم ببيروت، بعدة توصيات لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة والتي تستعدي تكاتف الجميع لمجابهتها، وشارك في تلك القمة وفود مصر والسودان والمغرب والأردن والبحرين والمملكة العربية السعودية. 

المملكة العربية السعودية، جددت على لسان رئيس وفدها إلى القمة الاقتصادية العربية محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية مقترحها السابق بدمج القمة العربية الاقتصادية فى القمة العربية الدورية العادية بحيث تكون المواضيع التنموية بندا مستقلا على جدول أعمال القمة العربية العادية.

 

وفي سياق آخر نجح وزير خارجية لبنان جبران باسيل في إخراج صيغة لبيان خاص بشأن عودة اللاجئين والنازحين السوريين تتلاءم مع المصلحة الوطنية العليا للدولة اللبنانية، وتحظى بتوافق الدول العربية عليها، وتم إدراج هذه الصيغة فى البيان الختامى الذى سيصدر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة ، وأكد الرئيس اللبنانى ميشال عون فى كلمته، أن هذه القمة تأتى لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلدان العربية ، آملا أن تخطو تلك البلدان خطوة على طريق النهوض والإزدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك".

ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، فى كلمته اليوم أمام قمة بيروت، إن لبنان والأردن تحملا الكثير وفاء للعروبة. إن تحديات التنمية المستدامة تفرض على الدول العربية التعاون والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف: «أثبتت الوقائع التي شهدها العالم العربي ان التنمية والأمن والاستقرار هي حلقات في منظومة واحدة مترابطة. ولا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الدول العربية وعلى رأسها التنمية».

وأضاف:  «يتحتم على بلداننا العربية تأمين الانسجام بين هياكلها الاقتصادية واستثمار ما تزخر به من ثروات طبيعية هائلة ومصادر بشرية لبناء تكتل اقتصادي فعال، يكون رافعة للتنمية المستدامة، سبيلاً إلى تأمين العيش الكريم إلى مواطنينا والازدهار لمنطقتنا، ولقد أصبحت التكتلات الاقتصادية ضرورة توليها خصوصيات الأقتصاد الدولي واكراهات النظام العالمي الجديد، غير ان حظوظ اي تكتل اقتصادي بالنجاح تظل في الدرجة الأولى رهينة لتوفر الأمن والإستقرار حيزه الجغرافي، وهذا ما يستوجب منا على ارسائه في المنطقة من خلال الإسراع في ايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يرتكز على القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام، كما يتعين علينا دعم مبادرات احلال السلم في اليمن وليببا بما يضمن لشعوبها الأمن والاستقرار ويحفظ لهذه الدول الشقيقة سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية».