متى تصل عقوبة حيازة طائرة بدون طيار لـ«الإعدام»؟

على ما يبدو أن مسألة ضبط طائرات بدون طيار صارت الوقائع الأبرز خلال الفترة الماضية على الرغم من أن تكنولوجيا الطائرات التي يتم توجيهها عن بُعد لم يكن يمتلكها إلا دول العالم المتقدمة غير أنه بمرور السنوات، أصبح الأمر ما يشبه «الموضة»، وذلك مع مدى كارثية إمتلاك الأشخاص العاديين لهذه النوعية من الطائرات.

إمتلاك الطائرات دون طيار إنتقلت من دول العالم الأول إلى دول العالم الثالث،  فأصبح عاديا جدا هذه الأيام متابعة ضبطيات لهذه النوعية من الطائرات أثناء محاولة دخولها إحدى دول العالم الثالث، بعدما أصبحت في متناول الجميع وبأسعار رمزية، ليس هذا فحسب، بينما العقلية الإجرامية للجماعات الإرهابية فى الوقت الراهن، وجدت ضالتها في التكنولوجيا المتطورة. 

الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمات داعش وجماعة الإخوان كانت لهما الأسبقية فى إستخدام أسلوب الطائرات بدون طيار حيث بدأت تستخدمها بشكل ملحوظ – وفقا لعدد من قضايا الإرهاب - بعدما تراجعت أعداد الراغبين في تفجير أنفسهم بـ«الأحزمة الناسفة» أو التورط في عمليات حال إحباطها يكون مصيرهم الإعدام شنقًا، بعد توجيه اتهام «الخيانة العظمى» لهم.

فى الفترة الأخيرة، أصبحت الطائرات المعروفة بـ«طائرات بدون طيار»، بضاعة منتشرة و رائجة أيضاَ، لكن هذه المرة ليست للجماعات والتنظيمات الإرهابية فقط لكنها دخلت في عدد من المجالات، لعل أبرزها المجال الرياضى والسينمائى، ومؤخراَوصلت إلى صالات الأفراح، دون أن يكون هناك قانون يحكم طريقة استخدامها، أو جهة معنية تعطى الإذن لمن يريد اقتناءها أو متابعة من يحاول استغلالها بطريقة غير التي وجدت من أجلها.

مطارات الأفراح الشعبية

في الآونة الأخيرة، انتشرت مسألة استخدام الكاميرات الطائرة اللاسلكية لتصوير الأفراح فى المناطق الشعبية والعشوائيات، مقابل 1000 جنيه للفرح الواحد، كما يتم استخدامها في بعض الحفلات، حيث تظهر فى الفرح الشعبى بطريقة استعراضية ويلتف من حولها المواطنين والأطفال فى فرحة وبهجة لرؤية ما ستقوم الطائرة من رصده فى الفرح. 

أنواع الطائرات

وفى الحقيقة تتعدد أنواع الطائرات منها على سبيل المثال الطائرة العادية والطائرة بدون طيار وطائرات صغيرة الحجم، والطائرة التي تسير بسرعة الصوت، والطائرة الهليكوبتر والكاميرا الطائرة أو ما تعرف بـ DRONE CAMERA وهى طائرة لاسلكية تحمل كاميرا، وتطير لمسافات تصل إلى 300 متر، وتستخدم في تصوير الأفلام السينمائية ومباريات كرة القدم.

مصر تنضم لـ«نادي منع الطائرات»

وعن مدى قانونية استخدام «الطائرات بدون طيار»، يقول محمود البدوى، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن مجلس النواب قد وافق في 19 ديسمبر 2017 على مشروع قانون جديد بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًّا أو لاسلكيًّا وتداولها والاتجار فيها.

وتنص المادة الثانية – وفقا لـ«البدوى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - من القانون على «حظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من جهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آليًّا أو لاسلكيًّا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981».

كما نصت المادة الثالثة على: «معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز الـ7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز الـ50 ألف جنيه لمن يخالف إجراءات التصريح، وقد تصل العقوبة لتكون بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أيا من الأفعال المُحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة» - بحسب «البدوى».

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالت فيه مصر العديد من الإنتقادات بزعم منع لعب الأطفال، رغم أن القاهرة ليست الدولة الوحيدة التي تمنع هذه الكاميرات، فقد منعت السويد استخدام هذه الكاميرات، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أيضاَ منع استخدام هذه «الكاميرا الطائرة» في الضفة الغربية المحتلة، كما تمنع الأردن والسعودية والعراق استخدام هذه الكاميرات دون الحصول على موافقات أمنية من الجهات المسئولة هناك.

وحول الموقف القانوني من الطائرات تلك، أكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن عملية استخراج تصريح التصوير يكون بمعرفة وإذن الجهات الأمنية والإعلامية، وهي التي تحدد من يستحق الحصول على تصريح للتصوير، حيث أن التصوير في الشارع يحتاج إلى موافقة من الشخص الذي يتم تصويره وأخذ إذنه.

مصلحة الجمارك – وفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح خاص - لعبت دورًا كبيرًا في إحباط عدد كبير من عمليات تهريب الطائرات الممنوعة تلك إلى الداخل المصري، حيث أن المصلحة تعاقدت على 100 جهاز أشعة سينية أو أشعة X-Ray للكشف عن هذه الطائرات المحظورة، كما أن 40% من المطارات المصرية بها أجهزة متقدمة لكشف التهريب، وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أحد أسباب وجود هذه الطائرات هو حالة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير، وكانت عمليات التهريب تحدث في وضح النهار.

مكتب النائب العام – بحسب «الجنزورى» - أصدر بخصوص الطائرات المحركة آلياَ ولاسلكياَ القانون رقم 215 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياَ أو لاسلكياَ وتداولها والاتجار فيها، بتجريم إستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياَ أو لاسلكياَ دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة «وزارة الدفاع».

العقوبة

تكون العقوبة فى هذه الجريمة، الحبس من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 5 الأف جنية ولا تنجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، والسجن إذا ارتكب لغرض إرهابى، والإعدام اذا نشأ عنه الفعل وفاة شخص، ومصادرة الآلات والأداوات المستخدمة- هكذا يقول «الجنزورى».

الأجهزة الأمنية

وعن التعامل الأمني مع الطائرات غير المشروعة، يرى مراقبون أن القانون المصري يمنع استخدام الطائرات نظرا لخطورتها إلا أن ضعاف النفوس يبيعونها ضمن لعب الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار أنه تصعب مواجهة هذه الطائرات، خاصة أن بعضها حجمه صغير جدا ويسهل تهريبه، وتكون على شكل قلم والساعة وغيرها، وتستخدم لأغراض تصوير تجسسية، وبعض التنظيمات الإرهابية تستخدمها لتنفيذ مخططات إرهابية تضر بمصر.

جماعة الإخوان المحظورة والإرهابية – وفقا لـ«المراقبون» - استخدمت الكاميرات الطائرة اللاسلكية خلال فترة الاعتصام المسلح برابعة العدوية والنهضة للتأكد من عدم دخول أي شخص غريب إلى الاعتصام، وكانت ترسل الصور ومقاطع الفيديو إلى القنوات المعادية لمصر لنشر صورة مغلوطة وكاذبة عن مصر والاعتصام.

يأتى ذلك فى القوت الذى تعد فيه هذه الطائرات ممنوعة من دخول مصر لإمكانية استخدامها في العمليات الإرهابية، ويعاقب القانون المصرى كل شخص يستخدمها أو يبيعها أو يمتلكها بدون تصريح أمني بالحبس والغرامة، وهذه الطائرات تدخل إلى مصر بريا عن طريق الحدود المصرية السودانية والليبية، والتي تمتد مسافة أكثر 1800 كيلو متر، وأن الطائرات اللاسلكية ممنوعة نظرا لخطورتها على الأمن القومى وتدخل إلى مصر وسط لعب الأطفال، ويمكن استخدمها لتصوير أهداف واستخدام هذه الصور لاستهداف مواقع مدنية أو عسكرية كما أن هذه الطائرات يمكنها متابعة الأهداف، موضحا أن الطائرات الورقية لا تعتبر ضمن هذه الفئة.